دبي - أظهرت بيانات يوم الاحد أن التضخم في سلطنة عمان سجل أعلى مستوى في 27 شهرا على أساس سنوي في يوليو تموز بينما ارتفع فائض ميزانية البلد العربي الخليجي الى اثنين بالمئة من الناتج الاقتصادي في الاشهر السبعة الاولى من العام بفعل قوة أسعار النفط. ومن المتوقع أن تستمر الى حد ما ضغوط الاسعار الصعودية في منتج النفط الصغير الذي ليس عضوا في أوبك هذا العام مدفوعة بانفاق اجتماعي حكومي. وواجهت الحكومة العمانية احتجاجات شعبية هذا العام للمطالبة بمزيد من الوظائف والقضاء على الفساد. وأظهرت بيانات وزارة المالية تسارع التضخم السنوي في السلطنة الى 6 ر4 بالمئة في يوليو مسجلا أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2009 مقارنة مع أربعة بالمئة في يونيو حزيران. وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة في يوليو بعدما زادت 0.1 بالمئة في الشهر السابق مدعومة بارتفاع تكلفة المواد الغذائية. وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي شمال افريقيا والشرق الاوسط في اتش.اس.بي.سي دبي "تحرك التضخم نفس الضعوط التي تدفع أسعار الغذاء للصعود والتي نراها في أماكن أخرى في المنطقة." وأضاف "ربما ترتفع الارقام قليلا حين تشهد تأثير شهر رمضان ولكن من المرجح أن تظل وتيرة ارتفاع الاسعار في بقية العام متواضعة." كان محللون استطلعت رويترز اراءهم في يونيو توقعوا أن يبلغ التضخم في عمان أربعة بالمئة في المتوسط في 2011 بعدما سجل 3.3 بالمئة في 2010 بينما يتوقع البنك المركزي تضخما بين أربعة وخمسة بالمئة للعام الحالي. وظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تشكل ثلث انفاق المستهلكين عند 0.4 بالمئة على أساس شهري في يوليو بينما زادت تكلفة الاسكان 0.2 بالمئة. وأظهرت البيانات أن أسعار النقل تراجعت 0.2 بالمئة مقارنة مع يوليو. ودفعت الاحتجاجات السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم السلطنة منذ 40 عاما للتعهد في ابريل نيسان بانفاق 2.6 مليار دولار. وأعلن أيضا خططا لتوفير 50 ألف وظيفة جديدة واجراءات أخرى. لكن ارتفاع أسعار النفط ساعد السلطنة التي من المتوقع أن تحصل على مساعدات بعشرة مليارات دولار من جيرانها الخليجيين على تجنب الوقوع في عجز رغم الانفاق الاضافي. وأظهرت البيانات أيضا أن فائض الميزانية العمانية ارتفع الى 442.3 مليون ريال (1.2 مليار دولار) بين يناير كانون الثاني ويوليو أو ما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لحسابات رويترز وذلك مقارنة مع 386.6 مليون ريال بين يناير ويونيو. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس بدبي "الانفاق الحكومي يرتفع بقوة في عمان مع زيادة الانفاق الجاري والاستثماري." وأضافت "الا أن أسعار النفط ارتفعت بوتيرة أعلى كثيرا ونتوقع أن يرتفع فائض الميزانية هذا العام." وتتوقع مونيكا أن يبلغ الفائض 13.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. وأظهرت البيانات أن الانفاق الحكومي بلغ 4.7 مليار ريال بين يناير ويوليو بزيادة 17.8 بالمئة عن الفترة ذاتها قبل عام. كان وزير المالية العماني قال في وقت سابق هذا الشهر ان من المتوقع أن يرتفع الانفاق الى 9.2 مليار ريال في 2011 من 8.1 مليار في الخطة الاصلية. وتستند الميزانية العمانية لعام 2011 الى سعر للنفط عند 58 دولارا للبرميل وتتوقع عجزا قدره 850 مليون ريال. كان محللون استطلعت رويترز اراءهم في يونيو توقعوا فائضا نسبته 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011. وبلغ متوسط سعر بيع النفط العماني 100 دولار للبرميل بين يناير ويوليو. وانخفض سعر النفط لادنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة مع تجدد المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو مما أضاف الى الوضع الاقتصادي القاتم.
