ابوظبي (رويترز) - ادلى اكثر من ربع الناخبين الذين لهم حق الانتخاب باصواتهم في صناديق الاقتراع في ثاني انتخابات في دولة الامارات العربية المتحدة لانتخاب مجلس استشاري فيما تحاول الدولة الخليجية تعزيز الروابط بين الحكام والشعب. ويتنافس 468 مرشحا على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من 40 مقعدا للفوز بأصوات 129 الف ناخب من المؤهلين الذين يمثلون 12 بالمئة فقط من جمهور الناخبين في ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وادلى اكثر من 36 الف بقليل او 28 بالمئة من الناخبين الذين لهم حق الانتخاب باصواتهم حتى موعد اغلاق لجان الاقترع. وقال انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي للصحفيين في العاصمة الاماراتيةابوظبي ان البعض كان يتوقع ومنهم هو اقبالا اكبر. ولم تتأثر الدولة الخليجية الصغيرة التي تضم دبي المركز التجاري وأبوظبي المنتج الرئيسي للنفط بالربيع العربي الذي شهد الاطاحة بزعماء تونس ومصر وليبيا. وهذا التصويت محاولة من جانب حكام الامارات السبع لادخال نظام التمثيل النيابي تدريجيا. ويتم تعيين الاعضاء العشرين في المجلس مباشرة وللمجلس سلطة استشارية فقط. وطالب اعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين حكومة الامارات بمنح المجلس سلطات اكثر وان يتم انتخاب اعضاء المجلس بالكامل. وفي تنازل جزئي زادت الحكومة عدد المواطنين الذين يسمح لهم بالتصويت الى 129 الف ناخب وهو ما يماثل 20 مثلا عدد الذين صوتوا في اول انتخابات جرت في البلاد عام 2006 . ولم يتضح كيف تم اختيار الناخبين أو المرشحين. وفي النتيجة النهائية فازت امراة واحدة هي شيخة العري من ام القوين بمقعد وفاز العديد من المرشحين الاخرين وجميعهم رجال بعضوية المجلس وفقا للخطوط القبلية او العائلية. وقال قرقاش انهم كانوا يودون ان تفوز اكثر من امراة وانه يرى انهم مازالوا في مرحلة شبكة العمل التقليدي لان مجموعة من الفائزين فازوا من خلال التفاعل المباشر مع الشعب. وفي راس الخيمة وهي واحدة من الامارات الاقل ثراء وقف اربعة من افراد قبيلة الطنيجي خارج مركز اقتراع الامارة على الرغم من درجة حرارة الصحراء المرتفعة. وقال احمد على الطنيجي (37 عاما) انه ادلى بصوته لصالح اخيه ليمنحه المزيد من الفرص في الفوز واضاف ان الكثير من الاشخاص صوتوا لصالح ابن القبيلة. وفاز ثلاثة من افراد قبيلة العامري في ابوظبي بثلاثة من اربعة مقاعد يجري التنافس عليها في الامارة. وفي الوقت الذي سبق الانتخابات عقدت الحكومة ندوات لتوعية المرشحين بشان قواعد الحملة لكن كثيرين مازالوا يفتقرون فيما يبدو للفهم الاساسي للسلطات الدستورية للمجلس الوطني الاتحادي. ووعد البعض بتقديم تشريع جديد حتى على الرغم من ان وزراء الحكومة هم المسموح لهم بعمل ذلك. وقال عبد الخالق عبد الله استاذ العلوم السياسية بالامارات ان حكام الامارات يجب ان يغيروا منهجهم التدريجي للاصلاح السياسي. وقال ان القيادة يجب ان تسرع العملية واضاف انه ليست هناك حاجة لهذا المنهج التدريجي. وقال ان الانتخابات المقبلة يجب ان تكون مفتوحة لكل شخص له حق الادلاء بصوته ويجب ان يتم انتخاب المجلس بأكمله. وقال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ان التغيرات يجب ان يتم تقديمها في اخر الامر ولو تدريجيا. وقال الشيخ محمد وهو ايضا نائب رئيس دولة الامارات للصحفيين لدى تفقده مركز اقتراع انهم يتخذون خطوات ثابتة وان شاء الله سيواصلون التقدم وتوسيع سلطات المجلس الوطني الاتحادي. ومن المقرر ان تعقد الجلسة الاولى للمجلس في اكتوبر تشرين الاول.