القاهرة - أكد البنك المركزي المصري التزامه بتعديل معدلات العائد المصرفي لسعري الايداع والإقراض لدعم استقرار الأسعار علي الأجل المتوسط. مشيرا إلي متابعة لجنة السياسة النقدية للتطورات الاقتصادية الحالية للتدخل بالتعديل. واعتبرت الدكتورة رانيا المشاط وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي لقطاع السياسة النقدية وان تباطؤ النمو الاقتصادي مؤخرا علي خلفية الأحداث الأخيرة بعد الثورة حد من المخاطر التصاعدية للتضخم مستقبلا. وأضافت في بيان للمركزي ان توازن مخاطر التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي علاوة علي حالة عدم التيقن الحالية دعت إلي تثبيت معدلات العائد علي الإيداع والإقراض المصرفي. وأبقي البنك المركزي المصري علي سعري عائد الايداع والإقراض دون تغيير عند مستوي 8.25 % للايداع و 9.75 % للإقراض مع الإبقاء علي سعر اتفاقات إعادة الشراء الريبو عند مستوي 9.25 % وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5 % . وتراجع المعدل السنوي للتضخم من 11.79 % يونيو الماضي إلي 10.36 % يوليو الماضي مع انخفاض احتمالات عودة الأسعار العالمية للسلع الغذائية للارتفاع.