دبي (رويترز) - قال مسؤول كبير بالمعارضة الليبية لرويترز ان الحكومة الجديدة في ليبيا ستحترم كل عقود الطاقة التي منحت بشكل قانوني إبان حكم معمر القذافي وستسعى لإعادة انتاج النفط الى مستويات ما قبل الحرب في غضون عام. وأبلغ أحمد الجهاني ممثل المعارضة لشؤون إعادة الإعمار تلفزيون رويترز انسايدر انه سيتم التقيد بشكل مطلق بعقود حقول النفط. واضاف قائلا "كل العقود القانونية ستحترم سواء في النفط والغاز أو في المقاولات ... لدينا عقود جرى التفاوض عليها ... طرحت في مزادات مفتوحة ... ومن غير الوارد الغاء أي عقد." وقال الجهاني ان جهود الاعمار لاعادة البنية التحتية للنفط والصناعات الاخرى الى وضعها الطبيعي ستستغرق تسعة أشهر على الاقل. ومضى قائلا "للعودة الى أوضاع ما قبل الثورة أقول انه اذا قمنا بكل شيء كما ينبغي فاننا سنستغرق على الارجح من تسعة أشهر الى عام." "اننا نركز حاليا على الاستقرار.. كيف يستقر الوضع الامني .. وتقديم الخدمات للناس والدعم الانساني." وتابع قائلا "عندما تكون الحوكمة سليمة يكون الاقتصاد سليما.. ينبغي عمل كل تلك الاشياء والتركيز عليها ثم الانتقال بعد ذلك الى اعادة التأهيل." وكان متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو) التي تديرها المعارضة قد حذر يوم الاثنين من أن الشركات الصينية والروسية قد تخسر عقودا نفطية بسبب عدم تأييدها للمعارضة في حربها لانهاء حكم القذافي الذي استمر 42 عاما. وحثت الصين المعارضة الليبية يوم الثلاثاء على حماية استثماراتها في أكبر بلد منتج للنفط بشمال افريقيا. وقال الجهاني ان الاستثمارات والمساعدة المالية الصينية ستكون محل ترحيب للمساهمة في اعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب. وقال "لا نقوم بأي تمييز .. ستكون هناك قضايا متعلقة بطريقة قيامنا بالسداد وما اذا كنا نملك المال ... تلك مسائل تتعلق بقدرة القطاع غير النفطي .. لا توجد مشكلة في قطاع النفط." وقال ان تكلفة اصلاح المنشات النفطية المدمرة لن تتسبب في مشكلة قياسا الى التحديات الفنية لانعاش الانتاج من حقول النفط في البلاد بعد توقف لعدة أشهر. وقال "لحسن الحظ لم تلحق أضرار كبيرة (بالمنشات) النفطية عدا ما اعلن عنه. "الجزء الاكثر صعوبة هو حجم الضغط المفقود في حقول النفط وكيف نرفعه مجددا وكيف يمكن ازالة الترسبات الناجمة عن عدم ضخ النفط."
