القاهرة - كشف محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة البورصة عن تشكيل لجنة تضم ممثلين للمقاصة والبورصة وهيئة الرقابة المالية وعدد من شركات الوساطة لإعداد الضوابط النهائية لنظام الشورت سيلنج . وقال عبد السلام خلال ورشة عمل عقدتها الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA امس ان اللجنة ستتولى تحديد حد اقصى لفترة الاقتراض مرجحا ان تصل هذه الفترة لشهر تقريبا كحد اقصى . واوضح عبد السلام ان نظام الشورت سيلنج يتيح للمستثمر وفقا للضوابط المنظمة لعمله ان يقترض 50% من قيمة العملية الا انه سيتم الاكتفاء بإقراضه نسبة 25% مبدئيا من قيمة العملية على ان تتبقى نسبة ال 25% الاخرى فى حوزة شركة السمسرة وفى حالة احتياج مصر للمقاصة الى مزيد من قيمة العملية يمكنها استدعاءه من شركة السمسرة فى حين تقوم الشركة بتعويض ذلك من العميل . واكد عبد السلام انه لا يمكن للمستثمر المقرض حضور الجمعيات العمومية وان عليه استرداد اسهمه اولا قبل الجمعية ب 10 ايام على الاقل لان كشف قائمة اسماء مساهمي الشركات لن يظهر بها اسماء الاشخاص المقترضين وبالتالي لن يتمكنوا من الحضور . على جانب اخر قال عبد السلام انه تم عقد اجتماع مع مفتى الجمهورية لمدة ساعتين تقريبا للتوصل لفتوى تؤكد شرعية تفعيل الالية من عدمه الا انه لم يتم التوصل لرأى نهائي حتى الان مضيفا ان المفتي طالب البورصة بصياغة النظام الجديد بشكله وضوابطه النهائية حتى يتمكن من اصدار فتوى قائمة على الضوابط التي ستحكم العمل هذه الالية لأنه كلما زادت الضوابط اصبح الامر اكثر طمأنينة . واشار عبد السلام الى ان المفتي اكد ان التحريم الذى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الشخص ببيع سلعة لا يمتلكها وان تصنيف الاسهم لا يدخل ضمن السلع وانما ضمن الادوات المالية . وشهدت ورشة عمل الية الشورت سيلنج امس العديد من الانتقادات حول شرعية تطبيق الالية كما شهدت اعتراضات اخرى حول ملاءمة التوقيت الحالي لتطبيقها وان المفترض ان تكون اولويات الفترة لتنشيط السوق واجتذاب السيولة الية وليس ادخال اليات عالية المخاطر قد تؤدى لمزيد من التدهور .
