أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي رفض مصر الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه، ورفض الادعاء الباطل بسيطرة أي طرف على المياه في نهر النيل. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، اليوم الأحد، بعنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، والتي تستمر حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال وزير الخارجية إن مصر بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وذلك خلال العديد من المؤتمرات، كما أنها ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات المؤثرة مثل مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe). وأضاف أن اهتمام مصر البالغ بقضايا المياه هو ضرورة تمثل حياة ووجودا، خاصة وأن مصر كثيفة السكان وفرض عليها أن تحيا في صحراء شاسعة عن طريق وادي ضيق وهو نهر النيل العظيم. وأشار عبدالعاطي إلى أن المواطن المصري برع منذ القدم في إدارة مياه نهر النيل العظيم، وتعظيم فوائده دون الضرر بأحد..لافتا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه منصة هامة تستخدم العلم منهجا لإيجاد حلول في القضايا التي تخص مجال المياه. وأوضح وزير الخارجية أنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الفعال في إدارة المياه العذبة لتحقيق التنمية للجميع، خاصة وأن معظم مصادر المياه هي أنهار عابرة للحدود، منوها بأن مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة، مؤكدا أنها تدعم المشروعات طالما كانت مشروعات توافقية. ولفت إلى أن مصر تتمسك بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول وهو ما نناشد به الأشقاء بدول حوض النيل، وأن نعمل سويا من أجل وضع آلية جامعة لتحقيق مصالح شعوب هذا النهر. كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت صباح اليوم الأحد، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسئولين والمحافظين. ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية، ويتناول في نسخته السابعة 5 موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
