مصطفى سالم: التسهيلات الضريبية تدعم الاستثمارات وتسهل عمل الضرائب

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية، وأعلنها الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية مؤخرًا، تهدف إلى كسب ثقة الممولين.
وأوضح أن المنظومة الضريبية الحالية بحاجة إلى تطوير يتناسب مع التطورات التكنولوجية والمالية.
وأضاف "سالم" في بيان الخميس، أن هذه الحزمة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، مما يساعد على خلق بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف.
وبيّن أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الحالية، وتسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في النظام الضريبي، وذلك وفقًا لاستراتيجية وخطة عمل متكاملة تتضمن تحليلًا شاملًا ومحايدًا للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشار إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأفاد وكيل لجنة الخطة أن من أهم ما في التسهيلات الجديدة هو السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام 2020 حتى 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي، دون التعرض للجزاءات القانونية.
كما سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد صفحاتها، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليًا.
وثمّن سالم قرارات وزير المالية السريعة بشأن تعزيز المنظومة الضريبية بتسهيلات تيسر على المستثمرين وتقدم لهم حلولًا شاملة، مؤكدًا أن تنفيذ حزمة التسهيلات بسرعة سيؤثر إيجابيًا على الحصيلة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جهة أخرى، أشار سالم إلى أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية الجديدة للوزير يكمن في التطبيق الفعلي لهذه السياسات على أرض الواقع، خاصة من قبل القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أن هؤلاء الأفراد يواجهون حالة من الخوف في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ويعانون من عدم القدرة الكافية على تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات، رغم اتساقها مع صحيح القانون، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل.