أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن مد موعد دفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات في ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017، حتى 5 أكتوبر 2024، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم. جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الأقصر مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء القرى والوحدات المحلية ومسئولى ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والإيرادات والتحصيل والشئون القانونية والأملاك. وناقش الاجتماع الموقف الراهن بمدن إسنا وأرمنت والطود، من خلال استعراض أعداد الملفات المستوفاة وجاهزة للتعاقد، وأعداد الملفات الجارى معاينتها وتدقيقها، إلى جانب الملفات غير الجادة. ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر، على ضرورة التزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الانتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وإرفاق إيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة، وسحب الأرض وإلغاء التعاقد في حالة التقاعس عن السداد، وذلك بالتوازى مع مهام الانتهاء من الملفات تحت المعاينة والتدقيق ومهام اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة، كما تم بحث الموقف التفصيلي للمعاملات التي تم إصدار بها نموذج 7 مؤقت طبقاً لقانون التصالح 187 لسنة 2023 ولاستكمال ملف التصالح وحصول المواطن على النموذج النهائي يجب على المواطنين الحاصلين على نموذج 7 مؤقت ضرورة دفع رسوم الهيئة الهندسية. وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن، على أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومي مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فوري، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماتهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.
