بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رئيس شركة الصين لمهمات الكهرباء، تدعيم أوجه التعاون في مجالات التصنيع المحلي وتكنولوجيا الضخ والتخزين بالإضافة إلى تقليل الفقد، ومشروعات تخزين الكهرباء من خلال أنظمة البطاريات، وكذلك تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الإثنين مع المهندس جو تشون رئيس شركة الصين لمهمات الكهرباء (China Electrical-CEE-Equipment)، والتي تضم عددا من الشركات تعمل فى كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والوفد المرافق له. ويأتي ذلك في إطار التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتضافر الجهود في ضوء برامج عمل الشركات التابعة لمنع التعدى على التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني التجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود. واستعرض الدكتور محمود عصمت - خلال اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس صلاح عزت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء - مساهمة الشركة في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، مشيدا بالشركات الصينية كونها شريكا موثوقا به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وأن هناك شراكة وتعاونا مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتقدم التكنولوجي خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة. وأشار عصمت إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أهمية مشروع الضخ والتخزين الذى تعمل عليه الشركة الصينية فى جنوب مصر، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وخفض تكلفة إنتاجها. وأكد تبنى برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتهيئة مناخ الاستثمار الذي يشجع على ذلك، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42 % ، موضحا تكاتف الجهود واتخاذ مايلزم للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد الفنى والتجاري في إطار خطة العمل لتحسين جودة الخدمات الكهربائية مرحبا بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية. وأشار إلى خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تقوم على إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
