دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري. وشهد الاجتماع، اليوم، جدل بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيقَ مع المتهم. وناقشت اللجنة المادة 104 والتي تنص على: المادة (104) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية. وأشار النائب ضياء داود إلى ضرورة إعادة النظر للمادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة؛ نظرًا لعدم اتساقها مع بعض وتنافيها. وتنص المادة (69) على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق. وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي بأن هناك فرقًا بين المادة 104 التي تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيًّا؛ حيث يتطلب حضور محامٍ، أما المادة 69 فهي تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامٍ فسوف يكون هناك أمر آخر. وعقب ضياء داود بأن هناك تحفظات حاليًّا على ذلك النص؛ وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان. وتابع داود: نناقش في نص أكثر رحابة؛ وهو 104 مواد منضبطة؛ ولكن كيف أقرأها مع الاستثناء الموجود في المادة 69؟ فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105. وتنص المادة (105) على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. وعقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبًا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلى اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراحاً تفصيلياً بتعديل المادة 69 وفلسفته. وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيًا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن. وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، مشيرًا إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون، مستشهدًا بالمادة 72.
