استقال دبلوماسي بريطاني من وزارة الخارجية، معتقدا أن الوزارة "قد تكون متورطة في جرائم حرب" بسبب استمرارها في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل. وكتب مارك سميث، المدرج كسكرتير ثانٍ في السفارة البريطانية في إيرلندا، في رسالة استقالته إلى زملائه التي نُشرت على الإنترنت أنه يرى أن أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين قد عبروا عن "نية إبادة جماعية علنية"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). كما أشار سميث إلى أنه "قلق للغاية" من أن الوزارة "تجاهلت" مخاوفه بشأن ما وصفه ب "عدم قانونية استمرار مبيعات الأسلحة." وفي رسالة إلى زملائه، كتب: "ببالغ الحزن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لا أستطيع الاستمرار في أداء مهامي وأنا على علم بأن هذه الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب". وأضاف سميث: "كل يوم نرى أمثلة واضحة ولا جدال فيها على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة ترتكبها دولة إسرائيل". وأشار أيضا إلى أن "أعضاء كبار في الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليين قد عبروا عن نية إبادة جماعية علنية، وأن الجنود الإسرائيليين يلتقطون مقاطع فيديو تظهرهم وهم يحرقون ويدمرون ويسرقون ممتلكات المدنيين ويعترفون علنًا باغتصاب وتعذيب السجناء". وتابع سميث: "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ومع ذلك تستمر بطريقة ما.. لقد طرحت هذه القضية على كل مستوى في الوزارة بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي للشكوى ولم أتلق ردا سوى (شكرا، لقد أخذنا مخاوفك بعين الاعتبار)".
