قال مصرفيون، إن مواصلة الدولار الانخفاض مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري من الصعب التنبؤ به وسط آلية سعر الصرف المرن التي تعتمد على نظرية العرض والطلب على العملات الأجنبية. كان الدولار فقد نحو 1% مقابل الجنيه ليتراجع بنحو 58 قرشا خلال يومي الأربعاء والخميس مسجلا نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع بآخر تعاملات البنوك الأسبوع الماضي، بعد هدوء المخاوف من تصاعد التوترترات اللوجستية بالمنطقة بين إسرائيل وإيران، وتراجع حالة القلق من بيانات توقعت دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود. رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، تذبذب سعر صرف الدولار صعودا وانخفاضا خلال الأسبوع الجاري وفق العرض والطلب على العملة وخاصة أن الطلب على الدولار لا يزال قائما. وأوضح أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى وجود عرض من النقد الأجنبي متداول بالسوق سواء من تنازلات بين العملاء أو حوالات قادمة من الخارج بما أدى إلى انخفاض الدولار. كان مصرفيون قالوا لمصراوي الأسبوع الماضي إن عودة دخول الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية من خلال بيع الدولار وشراء الجنيه وراء تراجع الدولار خلال آخر يومين. وعادة يؤثر دخول المستثمرين الأجانب في السوق على قوة العملة المحلية، أما في حال خروجهم من السوق يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة المحلية وتراجع قيمتها. وأضاف عبد العال أن مواصلة الدولار لانخفاض خلال الأسبوع الجاري مقابل الجنيه سيخضع إلى وفرة تداول العملة في السوق لتعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف. كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليترك تحديد قيمة الجنيه لآلية العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي. وخلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار مقابل الجنيه 60% ليرتقع من نحو 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتأرجح بين نطاقي 47 و50 جنيها بالبنوك. وقال نائب رئيس التعاملات الدولية في أحد البنوك، إن الأجانب عادوا مرة أخرى لشراء أذون الخزانة محلية بعد هدوء الأوضاع بالمنطقة إلى حد ما. ويرى أن الأجانب يعملون حاليا على بناء مراكز جديدة للاستثمار في أذون الخزانة وهذا تحرك طبيعي فعند تحقيقهم مكاسب يخرجون ثم يعاودون الدخول مرة ثانية. كانت بيانات صادرة للبنك المركزي كشفت عن جذب مصر نحو 22 مليار دولار خلال أول شهرين من تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل الماضيين ليسجل إجمالي المحفظة رقما قياسيا نحو 35.4 مليار دولار. وقال رئيس أحد البنوك أن الأجانب سيظلون في حالة دخول وخروج دائم مع كل توتر بالمنطقة فهي مرهونة باستمرار حالة الاستقرار وهو شيئا طبيعيا ومعتاد. وزاد سعر العائد على أذون الخزانة ليتجاوز 28% خلال العطاء الأخير لأول مرة من 5 أشهر والذي يعد من ضمن أسباب عودة الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية بسعر عائد مرتفع، وفق ما قاله نائب رئيس المعاملات الدولية.
