قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي إنهم يسعون إلى الحفاظ على حقوقهم العادلة في ظل نمو وزيادة حجم التجارة الدولية والحاجة إلى قواعد أكثر عدالة في توزيع الحقوق الضريبية بين الدول. وأشار في كلمته بمؤتمر المفاوضات النهائية لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية وفق بيان مصلحة الضرائب اليوم إلى أن خطة وزارة المالية حاليا تعمل على دفع الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح مساعد وزير المالية أن هذه الوثيقة التي تم العمل عليها من قبل كافة الدول من أجل تطويرها خلال الأشهر الماضية ستبقى لعقود قادمة كوثيقة مرجعية فريدة يمكن أن تلهم الجهات المعنية حيث أنها مبنية على مبادئ أساسية لتطوير النظم الضريبية. وأضاف أن هذا الاجتماع ليس مجرد خطوة لتحسين النظام الضريبي العالمي، بل إنها خطوة مهمة لضمان الاستقرار العالمي، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام دون إرساء العدالة والإنصاف وضمان شمولية الجميع. وأكد أنه يجب علينا جميعاً أن نعي أننا نحمي مواردنا من أي محاولة لتقويضها ، فيجب أن نضع حداً للاختلافات بين الدول لضمان الحفاظ على حقوق شعوبنا، وهذه ليست قضية خلاف وتنافس بين الدول، ونحن جميعاً نواجه نفس الخطر وهو فقدان مواردنا بسبب التهرب الضريبي، ويجب أن تكون هذه العملية عادلة وتضمن المساواة للجميع . وأضاف أننا نطمح إلى ضمان السلام والاستقرار والازدهار لعالمنا اليوم وللأجيال القادمة من خلال هذه الوثيقة الملزمة لجميع الأطراف المشاركة. وأكد أن هذه المعاهدة سوف تضمن توزيع الحقوق الضريبية للدول المختلفة ضمن سلاسل التجارة الدولية بشكل عادل، وسيتم وضع قواعد هذه المعاهدة بشكل أكثر شمولية، وبما يضمن عدم نشوء صراعات اقتصادية بين مختلف دول العالم، كما يضمن للدول النامية موارد تساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية شعوبها. وتستمر هذه المفاوضات لمدة ثلاثة أسابيع متصلة تنتهي برفع تقرير نهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراجع الإسناد المتفق عليها ليتم البدء بعدها في صياغة المعاهدة على الأسس التي سوف تحددها اللجنة الحالية. ويتولى رامي يوسف أيضا رئيس اللجنة المسئولة عن وضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية "تحت مظلة الأممالمتحدة" والتي تتم على مستوى عال من التمثيل بمشاركة أكثر من 190 دولة ومنظمات دولية عديدة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي ومنظمات حقوقية ذات صلة، على أن مهمتها الرئيسية هى المناقشة والموافقة على مسودة الشروط المرجعية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.
