قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، وجه لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027 بتكثيف الجهود واللقاءات؛ لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، ويضم دليل التصنيف الحالي ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري. جاء ذلك خلال ترأس وزير العمل، ،اليوم الإثنين اجتماع اللجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة، وهي وزارات : "العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربي، ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية". وقال "جبران"، إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027؛ نظرًا لثورة التكنولوجيا، والذكاء الإصناعي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الاستعداد لها، والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة، وربطها بالعملية التدريبية والتعليمية. وبحسب بيان "العمل"، يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل ،حيث تعمل الإدارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات؛ لتوحيد مُسميات المهن، وتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني. كما تعمل الوزارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي، لتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية، وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، والوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية، وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة إرشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل.
