أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأضاف الوزير، في لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركي على هامش اجتماعات "مجموعة العشرين" بالبرازيل، "أننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا". وحرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وفق ما قاله الوزير. وأكد أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، و"نستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا." وأضاف الوزير، أنهم يستهدفون دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر. وأوضح "أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".
