أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة رأيها الاستشاري، أمس الجمعة، بشأن شرعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والذي خلص إلى أن وجود تل أبيب مخالف للقانون، وستطلب من جميع الهيئات والدول الامتناع عن مساعدة أو دعم الوضع الحالي. وأمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من 9 أشهر على الحرب في القطاع المحاصر. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفًا بشأن ما إذا كان "الاحتلال المستمر منذ 57 عامًا غير قانوني"، كما اتهمت المحكمة إسرائيل بأنها فشلت في لجم المستوطنين ومنعهم من ارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي 31 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري "غير ملزم"، بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وقال رئيس المحكمة اللبناني الأصل نواف سلام، "إن المحكمة تعيد التأكيد على الرأي الاستشاري الذي سبق وأصدرته أن المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية غير قانونية وأن إقامتها والإبقاء عليها هو انتهاك للقانون الدولي". ورفضت إسرائيل حضور الجلسات، مكتفية بمرافعة مكتوبة، وقد أدلت 52 دولة برأيها في القضية، الأغلبية الساحقة منها ترى أن الاحتلال مخالف للقانون وتدعو المحكمة إلى اعتباره كذلك. ردود فعل الدول على رأي المحكمة رحبت مصر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وطالبت جميع الأطراف الدولية باحترامه وتنفيذه، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها. وشددت مصر على المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال "وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع". ومن جانبها أشادت الرئاسة الفلسطينية بالرأي الذي أصدرته المحكمة، واعتبرت فيه أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني"، قائلة إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره "قرارًا تاريخيًا" وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وقال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن "محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، مضيفًا أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل". كما أعربت الأردن عن دعمها لرأي المحكمة أيضًا، إذ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، "أهمية الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره". كذلك رحبت المملكة العربية السعودية برأي محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل فورًا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في رفح، وذلك استنادًا لاتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها). وقالت الخارجية السعودية في بيان "إن المملكة تثمن هذا الرأي الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وقابلت إسرائيل هذا الرأي بالتنديد والاستنكار، واعتبرته مستندًا إلى "أكاذيب"، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن محكمة العدل اتخذت "قرارًا كاذبًا" بعدما توصلت لأن السياسات والممارسات الإسرائيلية "ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة" من الأراضي المحتلة. ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، إذ قال عبر منصة إكس "الرد على لاهاي- السيادة الآن". אף אחד מאיתנו לא כוסס את ציפורניו במתח לקראת פרסום ההחלטה הצפויה והידועה מראש. בית הדין הוא גוף פוליטי ואנטישמי, וצדק הוא הדבר האחרון שניתן לייחס לו. את מקור הזכות שלנו על כל חלקי ארץ ישראל אנחנו שואבים מההבטחה האלוקית, מהתנ"ך ומההיסטוריה המפוארת ובת אלפי השנים שלנו, ושום החלטה... — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) July 19, 2024 من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ". وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) في بيان إنه "على المجتمع الدولي أن يفعل كافة الإجراءات لكي يُجبر صناع القرار في إسرائيل على إنهاء الاحتلال". وقبل صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، دعت الولاياتالمتحدة المحكمة إلى "توخي الحذر وإبداء رأي متوازن"، وتجنب إصدار رأي "يدعو إلى انسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل، لا يأخذ بعين الاعتبار حاجاتها الأمنية المشروعة". وبعد إصدار الرأي، قال موقع "وللا" الإسرائيلي إن "البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير بسبب مسؤوليتهما عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني". وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن "إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية".
