لا يزال طريق التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة مليئًا بالعراقيل على رأسها الانقسامات التي تشهدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول المباحثات الجارية، من أجل إعادة الأسرى المحتجزين، وتهديد وزراء بالانسحاب من الحكومة احتجاجًا على بعض البنود في الاتفاق. جاء هذه التهديدات تخوفًا، من انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع "الاستراتيجية" التي سيطرت عليها في قطاع غزة، وهو ما علق عليه مسؤول أمني إسرائيلي، لم تكشف صحيفة "يدعيوت أحرونوت" الإسرائيلية عن هويته، بالقول، إن تقدم إسرائيل في كل مرة بمسألة المفاوضات مع حماس دائمًا ما يتم مقابلته بتهديدات الاستقالة من قبل وزراء حكومة نتنياهو، رغم تحقيق تلك المباحثات أهدافًا مهمة. أتت تعليقات المسؤول الأمني الكبير، عقب تصريحات وزير الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، حين لوحت بحل حكومة نتنياهو، في حال تقرر انسحاب الجيش الإسرائيلي من محوري نتساريم وفيلادلفيا في قطاع غزة. وخلال زيارتها لمستوطنة كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، أكدت وزير الاستيطان، على أن رئيس الوزراء يدرك بشكل جيد التهديدات التي تلوح ناحية حكومته في حال تقرر الانسحاب من تلك المناطق، وذلك حسبما نقلت عنها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية. سبقها آخرون لم تكن أوريت هي أولى وزراء نتنياهو، الذين يلوحوا بالانسحاب من الحكومة حال تمت الموافقة على شروط المقترح الأمريكي بشأن صفقة الأسرى، حيث كان أشدهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، حين هدد بمغادرة حكومة نتنياهو في حال وافق عليها رئيس الوزراء، بالقول إن قبولها يعني تخلي إسرائيل عن تحقيق أهداف الحرب المعلنة متمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإعادة الأسرى المحتجزين. "التوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع" بهذه العبارة حاول الوزير اليميني المتطرف توضيح موقفه بشأن مسألة الصفقة، بالتأكيد على أن أي تعامل مع حركة حماس لن يكون إلا في إطار شن الحرب للقضاء عليهم. وطالما تبنى بن غفير منذ فتح مسألة صفقة الأسرى في نوفمبر الماضي، موقف المعارضة، بالحديث عن إضعاف موقف إسرائيل بسبب تلك المفاوضات، وهو الرأي الذي لم يؤخذ به في الصفقة الأولى، ولكن في تلك المرة يشكل بن غفير ضغطًا على نتنياهو الذي يخشى حل ائتلافه. هزيمة إسرائيل من جانبه حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من خطورة الاتفاق الحالي على مكانة إسرائيل في المنطقة، لما يعنيه ذلك من إلحاق "هزيمة فادحة" بالدولة العبرية وإذلالًا لها، بالحديث عن أن الاتفاق الحالي لا يضمن لإسرائيل "نصر مطلق" على عكس ما تفعله الحرب والمعارك البرية. كما انضم زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، إلى تهديدات نتنياهو، بتصريحه، أنه لن يكون جزءًا من حكومة توافق على الاتفاق الحالي، وتنهي الحرب المستمرة منذ 9 أشهر دون تفكيك إنهاء وجود حماس وإعادة جميع الأسرى وليس جزءًا منهم. ولم تقتصر مطالب الوزير المؤيد لتوسع عمليات الاستيطان، على معارضة الاتفاق، بل إنه دعا لخلق ما أسماه "واقع أمني جديد" في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان إزاء تهديدات حزب الله اللبناني. في المقابل نجحت ضغوط الوزراء في تشكيل ضغطًا كبيرًا على نتنياهو، والذي أكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من محوري نتساريم وفيلادلفيا جنوبي القطاع، مبررًا البقاء الإسرائيلي في المحور ب "المزايا السياسية والأمنية" له دون الحديث الإشارة إلى تلك المزايا التي تعود على إسرائيل من السيطرة على "فيلادلفيا"، بحسب القناة ال 14 الإسرائيلية، ولكن الأمر في المقابل يثير استياء القاهرة التي نددت في أكثر من مناسبة بالسيطرة الإسرائيلية على المحور. كما عمل نتنياهو على طمأنة وزرائه اليمنيين، من خلال استدعاء بن غفير في وقت سابق، من أجل التأكيد على استمرار إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة رغم بنود الاتفاق التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقوله حينها إن الحرب في غزة مستمرة حتى القضاء على حماس ولن تكون هناك صفقة "غير شرعية" وهو المصطلح الذي أطلقه بن غفير على الاتفاق، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
