قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزير للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة، مشيرا إلى أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهدا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري. وأكد الوزير، مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع اهتمامًا غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاعات خلال الفترة من (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه. وفي مجال الطرق والكباري، يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور/ كباري النيل 73 محورا/ كوبري بدلًَا من 38 محورًا/ كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء 1000 كوبري/ نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق، بالاضافة إلي الاهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) وتطوير البنية الأساسية (المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات) وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري. وتقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة (شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم - القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم - مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية. وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتمادا على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية - حيث أنه جار تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 31 ميناءً جافًَا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية. أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) مترًا لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 طنا و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلًَا من 12 مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا بدلا من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنويا ليكون قادر علي خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم. والمحور الثالث هو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت. والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجاري مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية واحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك أكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وأسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءة عالية. اما في مجال النقل النهري، أشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الاختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS. كما أشار الوزير، إلى أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كل المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) والقضاء على البطالة من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل المشكلات في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليًا وإنشاء مصانع جديدة وفق إجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على أن المنتج يجب أن يكون بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على أعلى مستوى من الجودة والتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى. وتابع: تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال (مذكرات تفاهم/ اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي (التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج أنواع الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل ومنطقة لوجستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف - التعاون مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى (الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق - التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وتم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80% - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا - التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً. كما تم انشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
