اعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية امتدت لتطول بعض الأدوية "الأكثر مبيعًا" في الصيدليات، بنسبة متفاوتة تراوحت بين 25 إلى ما يزيد عن 50 بالمئة من السعر الأصلي للمستحضر. يأتي ذلك بعدما وافقت هيئة الدواء على تحريك أسعار عدد من الأدوية، بعدما تقدمت الشركات بطلبات متلاحقة على وقع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي، وارتفاع تكلفة الإنتاج. ومع ذلك، شددت الهيئة على أن "تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة". ورصد مصراوي عددًا من الزيادات في بعض الأصناف، من بينها: أوبلكس شراب لعلاج الكحة من 19 جنيهًا إلى 31 جنيهًا بنسبة 63 بالمئة، وكلافيموكس 1 جرام 12 قرصًا لعلاج نوبات مرض الانسداد الرئوي المزمن من 89.5 إلى 130 جنيهًا بنسبة 45 بالمئة، و"لبوس كافسيد" للبرد والكحة والبلغم ليصبح للرضع ب 36 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا وللأطفال ب 44 جنيهًا بدلا من 28 جنيهًا بنسبة ارتفاع 57 بالمئة. ومن بين تلك الأصناف التي طالتها الزيادة الأخيرة في الأسعار أيضًا: "هاي بيوتك 1 جرام" لعلاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي والأذن الوسطى والجيوب الأنفية من 120 جنيهًا إلى 173 جنيهًا بنسبة 44 بالمئة، وألفينتيرن الذي يستعمل كمضاد للالتهاب والتورم من 54 إلى 87 جنيهًا بنسبة 61 بالمئة، وكذلك فلوموكس 500 كبسول من 49 إلى 71 جنيهًا بنسبة 44 بالمئة، بجانب ارتفاع سعر ماء غريب "بامبينو" من 40 إلى 75 جنيهًا 87 بالمئة ويستخدم لطرد الغازات وعلاج المغص والانتفاخ عند الأطفال والرضع. كما ارتفع سعر دواء جابتين 100 مجم 30 كبسول من 57 إلى 81 جنيهًا، وكنترولوك 40 مجم أقراص من 130 إلى 188 جنيهًا، وفينتوكف شراب من 19 إلى 30 جنيهًا، ودياستوب معلق من 15 إلى 30 جنيهًا. أسباب الزيادة وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أسباب تحريك سعر الدواء ترجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل في التصنيع بطريقة مباشرة. وأشار في مؤتمر صحفي، أن معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على سعر الدواء، وأن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج. في حين، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري. وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
