اعتذار وتعزية وتحذير.. أول بيان ل "غرفة السياحة" بشأن أزمة تأشيرات حج الزيارة

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج لا علاقة لها بالمواطنين الذين سافروا لأداء الحج هذا العام من خلال تأشيرات الزيارة.
وأضافت الغرفة في بيان لها، الجمعة، أنها تتابع الأخبار المتداولة عن تلك الأعداد التي سافرت للحج بتأشيرات الزيارة غير المسموح لها أساسا بأداء الحج طبقا للقوانين والضوابط السعودية، وتتابع كذلك سوء الفهم لدى البعض للربط بين هذه الحالات وشركات السياحة للإيحاء بدون علم أو من خلال معلومات مغلوطة أن شركات السياحة هي المسؤولة عن تلك الرحلات لتلك الأعداد أو أن الشركات مسؤولة عن سفرهم وأدائهم للحج وهو ما يخالف الحقيقة تماما.
وأعربت غرفة شركات السياحة عن أسفها وحزنها العميق لحالات الوفاة بين الحجاج سواء النظاميين الرسميين أو غيرهم، وتقدمت نيابة عن قطاع السياحة بالعزاء إلى أسر الحجاج المتوفين.
وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن شركات السياحة تقوم بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار وتمنع تلك الضوابط تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي فقط ويتعرض من يخالف تلك الضوابط لعقوبات مشددة.
وأوضحت الغرفة أنها لم تتلق غرفة عمليات الحج السياحي أي شكاوى هذا الموسم من حجاج شركات السياحة حيث ساعدت الضوابط الصارمة المنظمة للحج والاستعداد المبكر للموسم وعمليات الرقابة والمتابعة من قبل وزارة السياحة والآثار في مرور الموسم بسلام على حجاج شركات السياحة.
وأشارت إلى أنه تجري حاليا عملية مراجعة شاملة لموسم الحج والبرامج المعتمدة التي نظمتها شركات السياحة ومن يثبت تنظيمه برامج أخرى بخلاف تلك البرامج الرسمية المعتمدة من الوزارة سوف يتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركات المخالفة.
وحذرت غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي - في وقت مبكر جدا هذا الموسم ومن خلال متابعتهما لجميع المؤشرات وإعداد التأشيرات المختلفة - من خطورة استغلال البعض لتأشيرات الزيارة في أداء الحج ومزاحمة الحجاج النظاميين من جميع البعثات وليس الحج السياحي فقط.
وطالبت اللجنة الفنية وغرفة الشركات - وفي وقت مبكر - بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات التي تحمي الموسم وتحفظ حقوق الحجاج النظاميين وتحمي كذلك أرواح وحقوق جميع المواطنين وليس حجاج الشركات فقط.
وبينت غرفة الشركات أن شركات السياحة تعاني أشد المعاناة من السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية وكذلك الشركات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية التي تعمل بدون ترخيص من وزارة السياحة والآثار.
وأكدت أن تلك الكيانات والشركات غير الشرعية سبب رئيسي في المخالفات التي تتم برحلات الحج والعمرة وتعرض حياة المواطنين للخطر دون أن يكون هناك رادع يمنعهم من تلك الممارسات غير القانونية سنويا
وأطلقت وزارة السياحة والآثار - بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة - موقعا إلكترونيا جديدا خاصة بالحج باسم "موقع شركات العمرة والحج السياحي" يهدف إلى دعم جهود القطاع السياحي لمحاربة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في رحلات الحج منعا للنصب علي المواطنين أو تعرضهم للخطر وضياع حقوقهم.
وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أنه - في إطار مسؤولياتها عن الحج السياحي وراحة وسلامة حجاجه - نظمت حملة توعية مكثفة في وقت مبكر بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ حذرت خلالها من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية وذلك من خلال عدة بيانات صحفية موثقة ومثبتة.
وأكدت تلك الحملة أن تأشيرات الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء الحج وحذرت مبكرا من خطورة تلك الخطوة، وبثت آراء موثقة لعدد من العلماء والمشايخ يشرحون رأي الدين في أداء فريضة الحج بتأشيرة الزيارة ويحذرون من تلك الخطوة، وفي مقدمتهم الدكتور سعد الدين الهلالي والدكتور أحمد ترك إمام مسجد النور وعدد من العلماء والشخصيات العامة.
وطالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الجميع بتحري الدقة فيما ينقلونه من معلومات وعدم نشر أية معلومات مغلوطة تسئ إلى كيانات اقتصادية مهمة مثل شركات السياحة وتنال مع جهدها في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
وأكدت الغرفة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلومات مغلوطة تسيء عن عمد إلى شركات السياحة.