قدم صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حزمة من التوصيات للحكومة المصرية لتجنب الوقوع في تحديات اقتصادية عنيفة مستقبليا بعد بدء إجراءات الإصلاح. وجاءت توصيات الصندوق بعد أن أعلن الخميس انتهاء بعثة تابعة له من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)،من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وسحبت مصر في أبريل الماضي 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد إتمام المراجعتين المؤجلتين الأولى والثانية، بخلاف الدفعة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022. "في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت مصر مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف" بحسب بيان الصندوق. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، وفق بيان الصندوق. 10 توصيات لتجنب - هناك حاجة للاستمرار في اتباع سياسة نقدية تشددية- عدم التعجل في خفض الفائدة- على المدى القصير لخفض التضخم. - يظل سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات. - من الآن فصاعدا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية. - إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف. - تعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا. - تحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة. - بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا. وبحسب الصندوق، تعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع. - تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة. - هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال. - تحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية. وأكد الصندوق لا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح، والجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا ساعدت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج.
