شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية التعامل بجدية مع ملف السكان وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المفرطة في أعداد السكان، مؤكدًا أن الدستور يُلزم الدولة بالعمل على التحكم في معدلات النمو السكاني لتتسق مع مسار التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح عبد الغفار أن هناك ما يزيد على 5600 مولود يضافون إلى المنظومة الاجتماعية في مصر يوميا، ويصل عددهم إلى 233 مولود في الساعة الواحدة أي 4 مواليد جدد كل دقيقة، وتمثل هذه الأعداد المتزايدة عبئاً هائلاً على الدولة ومواردها، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تبني سياسات سكانية رشيدة ومستدامة. وأضاف الوزير أن مسألة النمو السكاني لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير البنية التحتية. وضرب أمثلة بالدول الأخرى التي تشهد نمواً سكانياً مماثلاً لمصر، مثل ألمانيا وإيطاليا، والتي تعاني هي الأخرى من الضغوط والتحديات التي يفرضها تزايد أعداد السكان. وشدد عبد الغفار على أن كبح جماح الزيادة السكانية يعتبر جزءا أساسيا من مسؤوليات الدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن النمو السكاني المتسارع يستلزم بالضرورة زيادة متسارعة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية. ودعا الوزير إلى تبني ثقافة التحسين المستمر والعمل الدؤوب لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بملفات السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
