قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على اتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في اتزان الاقتصاد القومي. جاء ذلك في كلمة الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نيابة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر (أخبار اليوم) العقاري، تحت عنوان "العقار وصناعة التنمية"، استعرض خلالها العوائد المباشرة وغير المباشرة للقطاع العقاري على المواطن المصري والاقتصاد القومي. وأجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على تساؤل البعض عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في ال10 سنوات الماضية، وفي مقدمتها مشروعات القطاع العقاري، وعوائدها المباشرة وغير المباشرة سواء على المواطن المصري أو الاقتصاد القومي، قائلا إنه للإجابة على هذا السؤال، يجب طرح سؤال آخر، ماذا لو استمر الوضع العقاري في مصر بمعدلات النمو الطبيعية منذ عام 2014 حتى تاريخه؟!.. الإجابة: لاستمر النمو العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية، وفقدان ما يقرب من مئات الآلاف من الأراضي الزراعية والتي تقدر قيمتها المفقودة بمئات المليارات من الجنيهات، بالإضافة إلى مزيد من الأعباء على الدولة لتوفير المرافق لتلك المناطق الجديدة على هوامش التجمعات العمرانية، وكذا زيادة عدد سكان المناطق العشوائية في المدن بما يمثله من ضغوط اجتماعية واقتصادية على الدولة، وتكاليف الوقت والوقود المهدرة في الطرق المزدحمة. وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم: "لذا، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، نجحت الدولة المصرية خلال ال 10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليوني وحدة سكنية متنوعة، بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الاجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، ولولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة". وتابع: "إذا كانت المرحلة السابقة هي مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هي مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية". وأردف: "أن هذه المبادرة تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية".
