في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الاحتلال ضغطًا متزيدًا من أسر الأسرى الإسرائيليين للإفراج عن أبنائهم لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بغزة، فإن الحكومة تواجه تحديات مالية بسبب خطط زيادة الضرائب لسد العجز المالي الناجم عن التكاليف الناتجة عن الحرب منذ ال 7 من أكتوبر الماضي، ما يجعلها في مرمى نيران المواطنين الذين وصلوا بالتظاهرات لإجراء انتخابات مبكرة والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تقوم وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي حاليًا بإعداد ميزانية السنة المقبلة، إذ أظهرت التقديرات الأولية للميزانية وجود عجز متوقع يبلغ 30 مليار شيكل "8 مليارات دولار"، وذلك نتيجة النفقات الدفاعية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية. وذكرت صحيفة الاقتصاد العبرية، أن السبب الرئيسي وراء العجز المتوقع هو موازنة الدفاع، وذلك على الرغم من عدم تشكيل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لجنة لفحص هذه المخصصات بعد، فإن هناك اعتبارات لتخصيص مبالغ إضافية تتراوح بين 20 مليار شيكل ما يعادل "5.36 مليارات دولار" و30 مليار شيكل "8 مليارات دولار" لوزارة الدفاع، والتي تطلبها في موازنة 2025، الوضع الذي يجبر الحكومة بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه في حال عدم توفير موارد لتغطية العجز، والتي من المتوقع أن تأتي أساسًا من زيادات في الضرائب، فإن العجز في عام 2025، من المحتمل أن يصل إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي قدمتها وزارة المالية للكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى حوالي 30% فوق الحد الأقصى المخطط للعجز من قبل الوزارة. وتوقعت الصحيفة الاقتصادية في التقرير الذي نُشر اليوم، أن يكون عام 2025، المقبل هو عامًا آخراً لمعاناة الاحتلال اقتصاديا، وذلك في استمرار التدهور في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي، وربما حتى تأثير سلبي على التصنيف الائتماني. وأصدر شلومي هيزلر المدير العام لوزارة مالية الاحتلال في اجتماع الأسبوع الحالي، تعليماته لكبار المسؤولين بإعداد خطة لتقديمها إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحلول نهاية الشهر، تهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة حيث تتساوى الإيرادات والمصروفات، مع توضيح تفاصيل الإيرادات. وبحسب الصحيفة، تم التوصل إلى أن هناك 4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار) يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي عن طريق خفض أموال الائتلاف وإغلاق وزارات حكومية غير ضرورية. وتابعت الصحيفة، أنه في حالة تجاوز المعارضة الائتلافية لتلك القرارات، فإن ذلك لن يقلل إلا بنسبة 13% من العجز، مما يترك عجزًا متبقيًا بقيمة 26 مليار شيكل "7 مليارات دولار". وأكملت الصحيفة، أنه تم الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18% في عام 2025 وفقًا لقانون الموازنة لعام 2024، ألا أن وزارة المالية تفكر في الوقت الحالي زيادتها بنسبة أكبر، أو ربما تقديم موعد بدء تطبيق الزيادة إلى 18% خلال السنة الحالية وفقًا للصحيفة.
