قرار جديد من جنايات الإسكندرية بشأن أحداث "سيدي براني"

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة أحداث سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، متهمين باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل أمين شرطة، وذلك لمناقشة الطبيب الشرعي، وحددت دور الانعقاد القادم بشهر يونيو لنظر القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.
كانت النيابة العامة أمرتِ بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم في القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ.
تلقت النيابةُ العامةُ يومَ الحادِي عشَرَ مِن شهرِ يوليُو الماضي إخطارًا مِن قسمِ شرطةِ براني بمحافظَةِ مرسَى مطروحٍ بوفاةِ شخصٍ أثناءَ استيقافِ الشرطةِ سيارتَهُ خلالَ مأموريتِهَا الأمنيةِ للحدِّ مِن ظاهرةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والِاتجارِ في الموادِّ المخدِّرةِ، وتجمهر الأهاليَ أمامَ ديوانِ قسمِ الشرطةِ إثْرَ حادثِ الوفاةِ، مَّا أسفرَ عن وفاةِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، وحدوثِ تلفياتٍ بالممتلكاتِ العامةِ.
وانتقلتِ النيابةُ العامةُ فوْرَ تلقِّي الإخطارِ وناظرتْ جثمانَيْ المتوفييْنِ وسألتْ أربعةً مِن شهودِ الواقعةِ، فتواترت أقوالُهُم على انطلاقِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى بسيارتِهِ مسرعًا حالَ محاولةِ قواتِ الأمنِ استيقافَهُ دونَ امتثالِهِ لأمرِهِم بعدَ مطالبةِ القواتِ توقّفَهُ أكثرَ مِن مرَّةٍ؛ وآنَذَاكَ شهرَ أحدُ ضباطِ الأمنِ سلاحَهُ وأطلقَ أعيرةً ناريَّةً صوْبَ السيارةِ.
وضبطتِ النيابةُ العامةُ أجهزةَ المراقبةِ المطلةِ على مسرحِ الأحداثِ، فتبينتْ منها صحةَ روايةِ الشهودِ مِنِ انطلاقِ المتوفَّى بسيارتِهِ مسرعًا حالَ محاولةِ قواتِ الأمنِ استيقافَهُ دونَ امتثالٍ، ثمَّ توقفَهُ لاحقًا متأثرًا بإصابتِهِ، وقد عاينتِ النيابةُ العامةُ السيارةَ فتبينتْ ما بِها من آثارٍ.
وسألتِ النيابةُ العامةُ أفرادَ القوةِ الأمنيةِ المذكورِينَ، ووقفتْ مِن شهادتِهِم على عدَمِ امتثالِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى لأمرِهِم بالتوقّفِ، مَّا دعَا أحدَ ضباطِ المأموريَّةِ إلى إطلاقِ النارِ صوْبَها مُعلّلًا ذلكَ بمحاولةِ قائدِ السيارةِ دهْسَهُ.
واستجوبتِ النيابةُ الضابطَ فيمَا نُسِبَ إليه مِنِ اتهاماتٍ، فأنكَرَ وأكَّدَ أنه إثرَ محاولةِ قائدِ السيارةِ دهسَهُ انطلقتْ أعيرةٌ ناريّةٌ منْهُ نتيجةَ فقدانِهِ الِاتزانِ، وقدِ انتهتْ تحرياتُ الشرطةِ إلى إطلاقِ الضابطِ تلكَ الأعيرةِ صوْبَ الإطاراتِ قاصدًا تعطيلَ السيارةِ، إِلَّا أنَّ قائدَهَا استمرَّ في الإسراعِ نحوَهُ فحدثتْ إصابتُهُ.
وأجرتِ النيابةُ تحقيقاتِهَا كذلكَ في واقعةِ تجمهُرِ أشخاصٍ بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ سيدي براني؛ لاقتحامِهِ على إثْرِ الواقعةِ السابقةِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، ما نتجَ عنه إصابةُ أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، ممَّا أدَّى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ.
وانتقلتِ النيابةُ العامةُ لإجراءِ المعاينَةِ، وتبيَّنَ سرقةُ وتلفُ بعضِ الممتلكاتِ العامةِ، وأثبتتِ التحرياتُ الأمنيةُ مشاركةَ خمسةٍ مِن المضبوطِينَ في أعمالِ الشَّغْبِ والتجمهرِ، وأقرَّ أحدُهُم في استجوابِ النيابةِ العامةِ بدهسِهِ فردَ الأمنِ المتوفَّى، وثبَتَ كذلكَ في التحقيقاتِ أنَّ المتهمَ المذكورَ له عدةُ سوابقَ جنائيةٍ، بينَما أنكرَ الباقونَ مشاركتَهُم في تلكَ الأحداثِ.
وعقِبَ انتهاءِ التحقيقاتِ ووقوفِهَا على أدلةِ الِاتهامِ قِبَلَ المتهمِينَ جميعًا، أمرتْ بإحالتِهِم للمحاكمَةِ الجنائيةِ.