قال المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز باشر دوره على الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2022/2023، ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023. وأشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلى مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته، وأن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبرة بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة. وأوضح أن هذه التوصيات ليكون مجلس النواب، على بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد. وتابع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحساب الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية. وأكد أن ذلك يأتي امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية.
