أعلنت مجموعة القلعة القابضة ارتفاع صافي أرباحها إلى 6.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بفضل الأرباح الكبيرة التي حققتها نتيجة التخارج وإعادة تقييم بعض الاستثمارات. وبحسب بيان من القلعة اليوم، شملت تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات جنيه من صفقة طاقة عربية و 2.6 مليار جنيه من صفقة شركة (إيه بي إم)، و 1.3 مليار جنيه من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون شركة أسيك القابضة. وأضافت أن الإيرادات المجمعة لشركة القلعة نمت بمعدل سنوي 17% لتبلغ 97.1 مليار جنيه خلال 2023، بفضل الأداء القوي لمختلف الشركات التابعة باستثناء مصنع أسمنت التكامل بالسودان، حيث أدى النزاع المسلح المستمر الذي تشهده البلاد إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات. فيما بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 22.7 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 29.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بسبب انخفاض هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير. وأضافت القلعة في بيانها أن الإيرادات (بعد استبعاد المصرية للتكرير) نمت بمعدل سنوي 19% في ضوء الأداء القوي لأغلب الشركات التابعة وتحسن نتائجها بفضل الاستراتيجية طويلة الأجل التي تتبناها المجموعة للتركيز على الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات، وزيادة حجم الصادرات. وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد نتائج المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 84%، بفضل النتائج الإيجابية لجميع الشركات التابعة، وفق البيان. وساهمت الشركة المصرية للتكرير بنحو 90% من إجمالي إيرادات القلعة خلال عام 2023. كما انخفض هامش ربح التكرير خلال 2023، بما يعكس عودة أسعار البترول إلى معدلاتها الطبيعية بعد بلوغها مستوى قياسي خلال عام 2022، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة. كان الإنتاج توقع لمدة 17 يوما خلال شهر يوليو 2023 لإجراء أعمال الصيانة المخططة، صحبها معالجة بعض اختناقات الإنتاج؛ ممّا أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة بنحو 10%. ويجرى حاليًا إعداد دراسة لمعالجة المزيد من الاختناقات سعيًا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 10% أخرى خلال عام 2029. فيما بلغت مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول 384.0 مليون دولار في 30 أبريل 2024. من جانب آخر، تمضي الشركة المصرية للتكرير قدمًا في سداد أقساط وفوائد ديونها بانتظام سعيًا إلى الانتهاء من سداد الديون الرئيسية خلال 2025، لتبدأ بعد ذلك في إجراء توزيعات أرباح. وقد قامت الشركة بسداد 632.0 مليون دولار خلال عام 2023، منها 444 مليون دولار من أصل القرض، وباقي المبلغ لسداد الفوائد والرسوم. وعلى هذه الخلفية، أصبح رصيد صافي الديون الرئيسية بالشركة المصرية للتكرير 600 مليون دولار في 30 أبريل 2024. وحققت القلعة إيرادات من أنشطة التصدير بقيمة 27.6 مليون دولار تقريبًا خلال الربع الأخير من عام 2023، وبلغت الإيرادات من المبيعات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي حوالي 818.5 مليون دولار خلال نفس الفترة. وخلال عام 2023، بلغت إيرادات أنشطة التصدير 89.7 مليون دولار تقريبًا، في حين وصلت الإيرادات من المبيعات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي إلى 3.0 مليار دولار تقريبًا. وستواصل القلعة خلال الفترة القادمة جهودها لزيادة أنشطة التصدير بهدف الاستفادة من الميزات التنافسية للتصنيع المحلية. حول الخطة المستقبلية، تستهدف مجموعة القلعة مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية. وكذلك دراسة مجموعة من الاستثمارات الخضراء متوسطة الحجم والموجهة للتصدير، وهي استثمارات ذات قيمة مضافة محلية عالية ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة. وقال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن نمو الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 17٪% جاء مدفوعًا بالنتائج المتميزة التي حققتها الشركة المصرية للتكرير. وقد شهد هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير تراجعًا بسبب عودة أسعار المنتجات البترولية المكررة إلى مستوياتها الطبيعية بعد أن ارتفعت إلى مستويات استثنائية خلال العام السابق، كما انعكس النزاع المسلح بالسودان سلبًا على أداء مصنع أسمنت التكامل. وتتطلع الإدارة خلال عام 2024 إلى البناء على إنجازات العام السابق، مع مواصلة التركيز على زيادة التدفقات النقدية للشركات التابعة، وتوظيفها بعناية فائقة لتحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمار في المشروعات المربحة وسداد الديون. بحسب هيكل. وأضاف هيكل أن الشركات التابعة تمكنت خلال العام من تسجيل نتائج قوية تؤكد قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة، بما في ذلك تحديات انخفاض قيمة العملة المحلية، والاستفادة من المستجدات الاقتصادية واستراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها القلعة؛ متضمنةً زيادة التركيز على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات. وفي ضوء النتائج القوية التي حققتها استثمارات القلعة خلال العام، تجدد الإدارة توقعاتها الإيجابية للمستقبل، مع مواصلة تنفيذ استراتيجيات النمو والاستثمار التي تتبناها على مستوى الشركات التابعة ودراسة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة. وواصلت القلعة، وفق البيان، ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة بالتوازي مع الارتقاء بكفاءتها التشغيلية أثمرت عن زيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين، وهو ما أدى بدوره إلى خفض ديون الشركات التابعة إلى المستويات المستهدفة. ولفت هيكل إلى نجاح القلعة في تحقيق هذا الأداء رُغم مرور الاقتصاد العالمي بواحدة من أكثر الفترات صعوبة في التاريخ الحديث، في ظل استمرار ارتفاع الديون العالمية لأعلى مستوياتها، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة. تفاقمت تلك التحديات مع زيادة المخاوف من تغيرات المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري والتداعيات المتواصلة للتوترات السياسية العالمية، وهو ما انعكس سلبًا على النظام الاقتصادي العالمي. فقد أدى ذلك إلى توقع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل وارتفاع تكلفة التمويل والاتجاه المتزايد نحو خفض المديونيات. وأشار هيكل أن هذه التحديات العالمية والإصلاحات الهيكلية المحلية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، فلا تزال معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما استدعى البنك المركزي المصري لتطبيق سياسات نقدية متشددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، لاسيّما في أعقاب خفض قيمة الجنيه في شهر مارس من العام الجاري. غير أن الإدارة تؤكد تفاؤلها حول مستقبل نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل في ضوء المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها السوق المصري باعتباره وجهة جذابة للمستثمرين من مختلف الدول الإقليمية والعالمية. ويتجلى ذلك في الاتفاقية الاستثمارية الضخمة التي أبرمتها مصر والإمارات مؤخرًا لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة الساحلية، والتي تبشّر بالمزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري خلال الفترة القادمة.
