تعتبر زيادة أيام الإجازات الرسمية بشكل مفاجئ تحدي يواجه شركات التعهيد العاملة في مصر، حيث يستدعى الأمر تشغيل عدد معين إضافي من الموظفين بتكلفة إضافية ما يمثل عبء مالي على الشركات. وطالبت بعض الشركات التعهيد بوضع تصور رسمي لعدد أيام الإجازات الرسمية سنوياً حتى تتمكن الشركات من وضع خططها التشغيلية وكذلك المالية بشكل مناسب. قالت أماني ربيع، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة إيزون إكسبرينس، إن زيادة عدد أيام الإجازات بشكل مفاجئ يؤثر سلبياً على الأداء المالي لشركات التعهيد، وكذلك يؤثر سلباً على عمليات التشغيل الخاصة بخدمات التعهيد. وأوضحت ربيع، أنه يجب وضع تصور لعدد الأجازات الرسمية بشكل سنوي من جانب الحكومة، ما يسمح لشركات التعهيد بوضع الخطط المناسبة للعمل ومراعاة ذلك في العقود المبرمة مع عملائها حتى لا تتحمل الشركات عبء مالي إضافي بشكل مفاجئ بسبب الإجازات الرسمية المفاجئة. وقالت، إنه خلال الإجازات الرسمية تضطر الشركات دفع "أوفر تايم" للموظفين الذي يعملون خلال أيام الإجازة وبالتالي يمثل هذا عبء مالي، موضحة في الوقت ذاته أن المشكلة ليست في الإجازات الرسمية لأنها معروفة ولكن الذي يؤثر سلباً هو زيادتها بشكل مفاجئ وقت الإعلان الرسمي عنها. واستدلت على ذلك بالعمل في شهر رمضان، والذي يتم خلاله بالتعاقد مع عدد إضافي من الموظفين لسد احتياجات العملاء التي تشهد ازدياد خلال هذه الفترة فضلا عن تقليل عدد ساعات العمل خلال رمضان، ولكن لأن هذا الوضع معروف مسبقاً تكون الشركات مستعدة بشكل طبيعي له ويتم تخصيص له المخصصات المالية المناسبة له. وطالبت الحكومة بضرورة إعلان خططها لعدد أيام الإجازات الرسمية لكل مناسبة بشكل مبكر سنوياً، ما يتيح لشركات التعهيد وضع هذا في الاعتبار وقت توقيع التعاقد مع عملائها، حتى لا تتأثر عائدات الشركات مالياً. وكانت الحكومة قد منحت موظفي الحكومة والقطاع الخاص إجازة عيد الفطر بداية من الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد 14 أبريل، فيما منحت القطاع الحكومي والخاص أيام الأحد والاثنين 5 و6 مايو إجازات رسمية بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم. وافقها الرأي مسئول بإحدى شركات التعهيد، والذي أكد على ضرورة أن يكون هناك تصور رسمي من جانب الحكومة لعدد محدد لأيام الإجازات الرسمية سنوياً بحيث تتمكن الشركات من وضع خطط العمل من الناحية التشغيلية والمالية بشكل مناسب.
