شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة رؤساء دول إفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة. وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاء بمشاركة الدكتور وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ورؤساء الدول والحكومات. وأوضحت الوزيرة، أن القمة بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة أفريقيا، كما أنها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها. وأكدت أن المضي قدماً في هذا مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا، لا سيما تلك التي تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى. وأضافت الوزيرة أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لاسيما على مستوى التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات، عرقلت جهود التنمية، وقوضت مسار النمو الاقتصادي، كما ساهمت أيضًا في ارتفاع مستويات الديون. وذكرت أنه في ظل عالم يواجه تحديات وصدمات مستمرة حتى أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإنه يجب على الدول أن تكون جاهزة للتصدي لتلك التحديات. وأشارت إلى الأزمات التي تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي لديها نحو 462 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالي، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة، التي يعاني منها نصف بلدان القارة. وأوضحت أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد الطبيعية التي تنتظر استغلالها مما يبشر بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستقرار المالي ومع ذلك، لا يمكن تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوبنا وخلق فرص عمل نوعية، بحسب الوزيرة. وأشارت إلى أن أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد ، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم، حيث ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100. ومع انضمام مليوني شخص شهريًا إلى القوى العاملة في منطقتنا ، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ، سيظل التحول الاقتصادي وأجندة الوظائف من أولوياتنا القصوى". وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الاتصال والتجارة، ودعم التكيف مع المناخ، وجذب استثمارات القطاع الخاص، كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب وإعدادهم لمستقبل مزدهر. كما أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحمل أيضًا إمكانات هائلة ليس فقط للحد من الفقر ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضحت الوزيرة أن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة الاستقرار المالي، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو. وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التكامل الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار في ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع الأفريقي، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل. وأكدت أن قدرة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيد من التمويل الميسر، الذي تنتجه المؤسسة الدولية لتنمية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإصلاحات، وتنشيط النمو الاقتصادي الشامل، ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
