توقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش لمعدل نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024/2025، بافتراض تراجع الضغوط الناجمة عن الصراع والاضطرابات في البحر الأحمر، ومع تحسن الظروف في سوق الصرف الأجنبي. ورجح صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 5.5% على المدى المتوسط، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمساهمتها في تعزيز الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال عبر تخارج الدولة تدريجيا من الاستثمار لصالح القطاع الخاص. وقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في السنة المالية المقبلة وهو أعلى من تقديرات الحكومة المصرية التي عند 4.2%. وتباطؤ النمو الحقيقي للسنة المالية 2023/2024 إلى 3% وهو ما يعكس تأثير نقص العملات الأجنبية على نشاط القطاع الخاص قبل توحيد سعر الصرف والصراع بالمنطقة بين غزة وإسرائيل، وفق ما قاله الصندوق. كما أن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الخارجية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر يعد أحد العوامل في تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل. كان صندوق النقد الدولي وافق على رفع قيمة القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار في مارس الماضي عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف. كما وافق الصندوق على المراجعة الأولى والثانية المؤجلتين من البرنامج قبل نهاية مارس الماضي لتحصل مصر بعدها على 820 مليون دولار، بجانب الدفعة السابقة بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022. وبحسب تقرير الصندوق، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية في الأشهر التالية لتحرير سعر الصرف، لتأثيرة على زيادة الأسعار، قبل أن ينخفض على مدى العامين الماضيين.
