قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأوراق المالية يهدد بخسائر للبورصة المصرية خاصة بعد عودة "الأموال الساخنة". وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان صحفي صادر عن الجمعية اليوم، أن البورصة تسير في اتجاه تصاعدي وحققت ارتفاعات قياسية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكنها خسرت 88 مليار جنيه في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد سريان شائعة أن شركة مصر للمقاصة تستعد لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي و نظام التحصيل خلال شهرين. قال عبد الغني، إن مصلحة الضرائب سارعت لنفي الشائعة وأكدت في بيان رسمي أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة إلا لمن يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء أرباح الشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة الأرباح في وعاء مستقل. أشار إلي أن بيان مصلحة الضرائب أدي إلي تهدئة الأوضاع وعودة الموجة التصاعدية في البورصة ولكن بشكل مؤقت ومن الممكن أن يؤدي تكرار الشائعة إلى خسائر حيث لا يزال المستثمرون يترقبون موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية بعد تأجيلها 4 مرات على مدى العشر سنوات الماضية. قال عبد الغني، إن هناك 4 تساؤلات رئيسية لدى المستثمرين تتعلق بموعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وآلية التحصيل وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف الرسوم والخدمات ومنها السمسرة. أكد أن توضيح هذه التساؤلات سيساهم في استقرار البورصة و جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول في البورصة المصرية خاصة أن جميع دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة وستكون مصر السوق الوحيد الذي يفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
