كشف تجار أسماك في الإسكندرية عن حيلة ذكية لجأ إليها بعض أصحاب المزارع السمكية لتلافي خسائر حملة المقاطعة التي دشنها مواطنون للامتناع عن شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لمعدلات غير مسبوقة. وأفاد تجار لمصراوي بأن حيلة أصحاب المزارع السمكية تمثلت في وقف عمليات الصيد من مياه مزارعهم والامتناع عن توريد كميات كبيرة للأسواق للحفاظ على الأسماك على قيد الحياة بدلا من استخراجها وتركها تتلف بالأسواق نتيجة تراجع حركة البيع. وأوضح جابر عبد الصبور تاجر أسماك أن حيلة أصحاب المزارع السمكية تهدف إلى الحفاظ على صلاحية الأسماك لأطول فترة ممكنة من خلال تركها في بيئتها، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تقليل المعروض في الأسواق وسيعطل انخفاض الأسعار؛ لافتا إلى أن أغلب المزارع السمكية التي تعتمد عليها أسواق الإسكندرية توجد خارج المحافظة. وأشار تجار أسماك إلى أن أصحاب المزارع السمكية لا يشغلون بالهم حاليا بأي خسائر تنتج عن حملات المقاطعة، لأن الأسماك ستكون على قيد الحياة في بيئتها، كما أنهم يراهنون على اقتراب موسم شم النسيم باعتبار أن العديد من أصحاب مصانع الفسيخ والأسماك المملحة سيتهافتون على شراء كميات كبيرة لتغطية حجم الإنتاج. "الكرتونة ب2300 جنيه".. قفزة قياسية في أسعار الرنجة فيما أكد سعيد حسن، تاجر، أن بعض الأسماك المملحة شهدت ارتفاعات قياسية في الأسعار لافتا إلى أن بعض كبار المستوردين رفعوا أسعار أسماك الهارنج الهولندي التي تصنع منها الرنجة بنسبة تجاوزت 40%. وأشار إلى أن سعر صندوق السمك المجمد من الهارنج الهولندي وزن 20 كيلو ارتفع مع موجة الغلاء من 1600 جنيه إلى 2300 جنيه بزيادة غير مسبوقة بلغت 700 جنيه، فيما ارتفع سعر صندوق الرنجة الجملة وزن 5 كيلو من 600 إلى 700 جنيه. وامتدت آثار حملة المقاطعة الشعبية للأسماك إلى أسواق محافظة الإسكندرية والتي دشنها مواطنون للامتناع عن شراء الأسماك بسبب انفلات السيطرة على ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق. وشهدت أسواق الأسماك بالإسكندرية ركودا كبيرا في حركة البيع ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار، ودفعت حالة الركود بعضهم إلى تخفيض الأسعار بنسبة 10 إلى 20% تقريبا على أغلب الأصناف.
