طلب إحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحي بسوهاج -تفاصيل

حذَّر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من التباطؤ الشديد في تنفيد مشروعات الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام على مدار سنوات وحتى الآن، واقتصار العمل في القرى الأم فقط، وتجاهل باقي قرى ونجوع المجلس القروي بالكامل، ما عدا قرية أولاد الشيخ شرق، وحرمان 67 قرية، و61 نجعًا بقرية مزاتة شرق، بخلاف القرى الأم.
جاءت تلك التحذيرات التي أطلقها النائب أحمد قورة، من خلال طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
ودقَّ قورة ناقوس الخطر الذي يهدد حياة المواطنين؛ نتيجة عدم إعادة تمهيد الطرق بعد تكسيرها، وترك غرف التفتيش دون غطاء، وبعضها دون صب نهائيًّا؛ مما جعل الشوارع يصعب المرور فيها وعدم تمكين الوحدة المحلية من تمهيد الطرق نظرًا لعدم إنهاء الأعمال بها من قِبل الشركة المنفذة، والتباطؤ في التنفيذ.
واستعرض قورة مأساة هذه القرى؛ ومنها مجلس قروي أولاد يحيى الذي أُسند إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في غضون عام 2009، والتي بدورها أسندت تنفيذ هذا المشروع إلى شركة "المقاولون العرب"، وقد جرى متابعة العمل في المشروع بأن تم وضع خطة التنفيذ وعمل الرسومات الهندسية لخطوط الطرد، وخطوط الانحدار وتحديد أماكن محطات الرفع بالقرى، والبدء في تخصيصها، وكذلك تم في نفس التاريخ تحديد مكان محطة المعالجة الرئيسية بالظهير الصحراوي بنجوع مازن شرق؛ لخدمة المركز بالكامل والبدء في إنهاء إجراءات تخصيصها، وحتى سنة 2011 لم يتم البدء في المشروع بفعل تداعيات ثورة يناير 2011، والتي تسببت في توقف المشروع بالكامل.
وأشار قورة، خلال استعراضه طلب الإحاطة، إلى أنه مع بدء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يناير عام 2019؛ تم استئناف العمل في تنفيذ المشروع من قِبل الهيئة القومية في مجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام.
وقال قورة: لقد فوجئ الأهالي بصدمة غير متوقعة، بعد أن تلاحظ اقتصار العمل في القرى الأم فقط، وتم تجاهل باقي قرى ونجوع المجلس القروي بالكامل، ما عدا قرية أولاد الشيخ شرق فقط، والتي أسند العمل فيها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وباقي المجلس القروي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وعلى الرغم من أن المجلس القروي به عدد 6 قرى رئيسية (أم) وعدد 67 قرية ونجع تابع؛ فإن الهيئة القومية لم تنفذ مشروع الصرف الصحي إلا في القرى الست الأم فقط، متجاهلةً القرى والنجوع التابعة؛ حيث تم البدء في تنفيذ محطات الرفع في القرى الآتية فقط -في قرية الشيخ جامع والدنافقة فقط بأولاد يحيى بحري متجاهلةً باقي القرى التابعة- وقرية أولاد خليفة ونجع الحسين فقط بأولاد يحيى قبلي، متجاهلةً باقي القرى والنجوع التابعة - وقرية الحاجر فقط بأولاد يحيى الحاجر، متجاهلة باقي القرى والنجوع التابعة- وقرية نجوع مازن الأم فقط، متجاهلة باقي النجوع التابعة - وقرية مزاتة شرق الأم، متجاهلة باقي النجوع التابعة، مما أدى إلى حرمان عدد 61 نجعًا بخلاف القرى الأم، من مشروع الصرف الصحي، أسوة بباقي نجوع وقرى المركز التي استهدفت بالكامل من خلال مشروعات حياة كريمة من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال قورة إنه مع بدء التنفيذ ظهر التباطؤ في التنفيذ، ففي محطات الرفع تم البدء في تنفيذ جميع المحطات بنسب متفاوتة وضعيفة ما بين20٪ تقريبًا بمحطة يحي بحري و30٪ تقريباً بمحطة رفع يحي الحاجر، و20٪ تقريبًا بمحطة رفع يحيى قبلي، و40٪ تقريبًا بمحطتي رفع مزاتة شرق الرئيسية والفرعية، و70٪ بمحطة رفع نجوع مازن شرق، وفي خطوط الانحدار تم تنفيذ الخطوط بنسب من 60٪ إلى 80٪ في جميع القرى الأم المستهدفة، وعدم إعادة تمهيد الطرق وترك غرف التفتيش دون غطاء وبعضها دون صب نهائيًّا؛ مما جعل الشوارع يصعب المرور فيها وعدم تمكين الوحدة المحلية من تمهيد الطرق؛ نظرًا لعدم إنهاء الأعمال بها من قبل الشركة المنفذة والتباطؤ في التنفيذ.
وأوضح قورة بشأن نسب التنفيذ بخطوط الطرد إنه تم تنفيذ نسبة 70٪ من خط طرد أولاد يحيى الحاجر ونسبة 80٪ من خط طرد مزاتة شرق، ونسبة 90٪ من خط طرد نجوع مازن شرق، ونسبة 30٪ من خط طرد يحيى بحري، ونسبة 80٪ من خط طرد يحيى قبلي.
وقال قورة: نظرًا لأن خطوط الطرد تمر بالطرق الرئيسية بين القرى لربط الشبكات بين القرى ومن ثم ربطها بمحطة المعالجة الرئيسية بنجوع مازن شرق، فقد أدى التباطؤ في تنفيذ خطوط الطرد إلى تكسير الطرق الرئيسة بين القرى؛ مما يصعب المرور بها.
وأوضح قورة بشأن نسب التنفيذ في مدينة دار السلام، أنه تم الانتهاء من نسبة 60٪ من محطة الرفع ونسبة 90٪ من خط الانحدار، ونسبة 70٪ من خط الطرد، وتباطؤ التنفيذ أدى إلى تكسير معظم شوارع المدينة وعدم نهو أعمال غرف التفتيش وربط الخطوط مما يعطل السير بها.
وطالب قورة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة؛ لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين، استحضاراً للمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.
وشدد قورة في طلب الإحاطة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول جميع قرى مجلس قروي أولاد يحيى بمركز دار السلام بكاملها، رفعاً للمعاناة عن المواطنين ولتحسين جودة الحياة وتوفير البيئة النظيفة والصحية الملائمة للحياة الكريمة، كذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز ونهو تنفيذ المشروع وتسليمه للجهة المختصة، مع سرعة رد الشيء لأصله وإعادة الطرقات إلى حالتها الطبيعية وتحسين الوجه الحضاري لمدينة دار السلام وقراها.