بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع مسؤولي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" دعم خطوات مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خلال مشاركتها أمس الاثنين في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وبحسب البيان جاء الاجتماع مع هيديكي ماتسوناجا، مستشار إدارة الشرق الأوسط وأوروبا والممثل الرئيسي لمكتب أوكرانيا بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وكي توياما، المدير العام ل "جايكا" بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا. كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الياباني تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتنمية القطاع الخاص، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تمويل سياسات التنمية. وأكدت أن التعاون مع الجايكا يتم في إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين. وتطرقت المباحثات، وفق البيان، تفاصيل واستعدادات البعثة الفنية المقرر قدومها من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية لمصر خلال أبريل الجاري لاستمرار المباحثات بشأن التعاون المستقبلي. وأوضحت المشاط أن العلاقات المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، والتعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام. وساهم الجانب الياباني في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المشروعات مثل خطوط مترو الأنفاق، ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، وتطوير التعليم، بحسب المشاط. كما شهد اللقاء مناقشات بناءة حول برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الثقافة، والأمن الغذائي، لاسيما في ضوء تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ويجري تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لوضع برامج دعم صغار المزارعين والتركيز على ذوي الدخل المنخفض، ووضع منهج استراتيجي لتعزيز الإنتاج الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المزمع عقد حوار السياسات السنوي المصري الياباني في النصف الثاني من العام الجاري، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية الدولة لدفع العلاقات المشتركة بين الجانبين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الياباني، لاسيما في ضوء الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا بقيمة تصل لنحو 3 مليارات دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
