ذكر مجلس أوروبا أنه يجب على ألمانيا أن تفعل المزيد لمكافحة الفقر ونقص المساكن وتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء في تقرير نشره مجلس أوروبا في ستراسبورج اليوم الثلاثاء أن المستوى المرتفع للفقر والحرمان الاجتماعي في ألمانيا غير متناسب مع ثروة البلاد. وعلى الرغم من أن برلين اتخذت خطوات لاقت ترحيبا نحو نظام اجتماعي يمكن الوصول إليه بسهولة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لمكافحة عدم المساواة المتزايدة، وذلك لأن الحقوق الاجتماعية لا ينظر إليها دائما على أنها التزام ملزم قانونا في ألمانيا، ولكنها تعتمد على الموارد. ويعد الفقر مشكلة رئيسية، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ويذكر التقرير أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لكسر حلقة فقر الأطفال. وقال التقرير إن حقوق الأطفال تحتاج أيضا إلى تعزيز وتنسيق من قبل سلطة مركزية، لأنه بخلاف ذلك سيتم تجاهل احتياجات الأطفال والشباب في القرارات السياسية، كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك ، يجب التصدي لمعدل الفقر المرتفع بين كبار السن ، حسبما ذكر التقرير. ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير، لم تحرز حقوق ذوي الإعاقة سوى تقدم محدود من حيث القيمة الإجمالية. ولا يزال الإدماج والمشاركة بعيدا المنال في العديد من المجالات. ورحب مجلس أوروبا بالتزام الحكومة بمعالجة النقص في المساكن. ومع ذلك، أعربت مفوضة المجلس لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، عن قلقها إزاء تزايد التشرد في ألمانيا. وقالت إنه يجب على ألمانيا استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك التدخلات في سوق الإسكان والتغييرات في قانون الإيجارات. ويحتاج قانون المساواة في المعاملة في ألمانيا أيضا إلى تحسين كبير من أجل الحد من التمييز. ووفقا للتقرير، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعنصرية المتزايدة، التي تنطوي على إمكانية تقويض التماسك الاجتماعي وزعزعة استقرار المؤسسات الديمقراطية. وتأسس مجلس أوروبا في عام 1949 لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا. وهو مستقل عن الاتحاد الأوروبي، ومكون من 46 دولة أوروبية. وزار خبراء المجلس ألمانيا في نوفمبر من العام الماضي.
