توقع بنك جولدمان ساكس العالمي، أن توفر الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مدينة رأس الحكمة (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الضخم) سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأضاف في تقرير له تعليقا على الصفقة الاستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات في مدينة رأس الحكمة، أنه من المفترض أن توفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة. كان بنك جولدمان ساكس توقع في تقرير سابق له خلال الشهر الجاري، أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالي 25 مليار دولار، في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، ونجاح السلطات المحلية في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لوكالة بلومبرج. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع شراكة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات من خلال ذراعها شركة أبو ظبي القابضة في مدينة رأس الحكمة لتنمية الساحل الشمالي. وأوضح مدبولي تفاصيل الصفقة بضخ الإمارات 35 مليار دولار خلال شهرين منها 15 مليار دولار تستحق خلال أسبوع واحد، و20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين. وتضمنت الصفقة، بحسب مدبولين تحويل الإمارات 11 مليار دولار ودائع لها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في المشروع منها 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى و6 مليارات دولار من الدفعة الثانية، أي حجم التدفقات المباشرة الجديدة ستكون 24 مليار دولار بعد خصم الودائع. كانت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن تقديم قرض إضافي لمصر سيكون حاسما بعد التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية في غزة على الاقتصاد المصري. ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار لتوحيد سوق الصرف والقضاء على الدولرة وسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي. ويصرف قرض الصندوق على 46 على شرائح بنحو 347 مليون دولار كل 6 شهور، فيما لم تتلقى مصر غير شريحة واحدة فقط بعد الموافقة على القرض في ديسمبر قبل الماضي. ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد نحو 700 مليون دولار لمصر بعد التوصل لإتفاق حول المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين، حيث أكد الصندوق قرب التوصل إلى اتفاق لإجراء المراجعة. وتواجه مصر صغوطا من نقص النقد الأجنبي على مدار آخر عامين وانتشار السوق السوداء بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
