يبتّ مجلس الأمن الدولي اليوم في نصٍّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، لكنّ مشروع القرار هذا مُهدد بفيتو جديد من الولاياتالمتحدة، سيكون الثالث لها منذ بداية الحرب. ويطالب مشروع القرار ب"وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه". ويُعارض النص "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين"، في حين أنّ إسرائيل كانت تحدّثت عن خطّة لإجلاء المدنيين قبل هجوم بري محتمل في رفح حيث يتكدس 1,4 مليون شخص جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. وكما هي الحال مع مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولاياتالمتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. وحذّرت الولاياتالمتحدة من أن النص الجزائري غير مقبول، وأكّد نائب السفير الأمريكي لدى الأممالمتحدة روبرت وود الإثنين أنّ بلاده لا تعتقد أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ". ويعتقد الأمريكيون أن هذا النصّ من شأنه أن "يُعرّض للخطر" المفاوضات الدبلوماسيّة "الدقيقة" للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن. وفي هذا السياق، وزّع الأمريكيون مشروع قرار بديلاً يتحدّث عن "وقف مؤقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت" على أساس "صيغة" تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن. ويُعبّر المشروع الأميركي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذر من أن "هجوماً برّياً واسع النطاق يجب ألا يُسن في ظلّ الظروف الحاليّة". وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن هذا المشروع البديل ليست لديه أي فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيما بسبب احتمال فيتو روسي.
