قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر يناير على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية. وشملت الجهود، المرور على أكثر من 9000 مؤسسة صيدلية (الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع)، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة. وتمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية من ضبط عدد من الأماكن غير المرخصة؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات، من تنفيذ أكثر من 200 حملة مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهر يناير، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات ما يقارب 20 مليون جنيه مصري. وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير. وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية. يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.
