ترفع البنوك أسعار الفائدة 2% على القروض القائمة حاليا أو الجديدة على الشركات الكبرى للقطاعي الخاص والحكومي بشكل تلقائي بداية من غد الأحد بسبب ارتباطها بسعر الفائدة لدى البنك المركزي المعروف باسم "كوريدور" في أو رد فعل على قرار لجنة السياسة النقدية. كانت لجنة السياسة النقدية- المسؤولة عن سعر الفائدة- بالبنك المركزي قررت رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع لها خلال 2024 يوم الخميس ليصل العائد إلى مستوى قياسي عند 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، مدفعوعا بالمخاطر المحيطة بالتضخم المتوقع- أي زيادة أسعار السلع، وفق ما أورده المركزي في تقريره. وتعتمد البنوك على تحديد سعر الفائدة على قروض الشركات الكبري بسعر الفائدة لدى البنك المركزي على الإقراض بزيادة من 0.25% إلى 5% حسب نوع نشاط الشركة وسياسة كل بنك، وهذه الأسعار معرضة للزيادة أو الانخفاض مع كل تحرك للمركزي في اجتماعات لجنة السياسة النقدية. ووفق تعريف البنك المركزي الشركات الكبرى هي التي يزيد حجم مبيعاتها عن 200 مليون جنيه، أما الشركات المتوسطة من 50 مليون جنيه حتى 200 مليون جنيه، والشركات الصغيرة من مليون جنيه حتى 50 مليون جنيه أما متناهية الصغر حتى مليون جنيه. وفي نوفمبر 2022 توقف البنك المركزي عن دعم المبادرات ذات الفائدة المدعمة للشركات الكبرى ذات سعر الفائدة 8% لقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والمشروعات المتوسطة، بهدف القضاء على عوار تعددية أسعار الفائدة وتبعاتها السلبية على حجم أرباحه، وكذلك استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي بضرورة إظهار أي دعم في الموازنة العامة للدولة. أما المشروعات الصغيرة لا تزال تحصل على دعم الفائدة من البنوك في مبادرة 5% وذلك لربط الدعم بنسبة الاحتياطي الإلزامي أي بحجم التمويل المقدم من كل بنك لهذا النشاط يقوم المركزي بإعفاءه بنفس القيمة من الاحتياطي الإلزامي. اقرأ أيضا: اجتماعات طارئة في البنوك لبحث مصير الفائدة على القروض والودائع غدا زيادة سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد في 11 بنكا توقعات بتحرك وشيك.. هل يحتاج خفض الجنيه لاجتماع استثنائي بعد رفع الفائدة؟ بعد قرار المركزي.. توقعات برفع إضافي لسعر الفائدة وطرح شهادات جديدة قريبا تصاعد مخاطر توقعات التضخم.. المركزي يوضح أسباب رفع سعر الفائدة
