عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان "رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار". جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى بالوفد المصري برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، خلال انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لمصر في دفع مسيرة التنمية والبناء. وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية. وأضافت الوزيرة أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات. وأشارت إلى أن ذلك ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا، ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي. ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر، وفقا للوزير. التمويلات التنموية والمنح خلال 4 سنوات أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية. وأضافت أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج. ونوهت المشاط بأن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة، وساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات. وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجيات التعاون الثنائي مع البنوك متعددي الأطراف، ما يعكس الالتزام بدعم مشاركة القطاع الخاص، وتسريع العمل المناخي وتحسين القدرة على الصمود، وفقا للوزيرة.
