وجَّه حسن شحاتة، وزير العمل، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا عن طريق منصة إلكترونية جار إنشاؤها، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات". وقال حسن شحاتة إذ ذلك يأتي تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو "التحول الرقمي"، مؤكداً أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة؛ لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، والشركات الوسيطة التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، مشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضمن صحة ودقة قاعدة البيانات؛ مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مسؤولي الإدارات المُختصة بهذا الملف، داخل ديوان عام الوزارة. وقال بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الوزير وجه مديريات العمل بكل المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة؛ بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونيًّا للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة؛ حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس. وشدد الوزير على أن الوزارة تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل؛ وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة. يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس.
