قالت رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء/ إن المجلس يهتم بملف القضاء على العنف ضد المرأة، لا سيما جريمة ختان الإناث، مشيرةً إلى جهود المجلس في التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة. جاء ذلك على هامش البرنامج التدريبي الذي نظمته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، مستهدفًا 100 من موظفي وموظفات هيئة النيابة الإدارية، على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة. وأكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتى المجالات. وأكد عباس حرص الهيئة على التصدي لكل الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة؛ بهدف حمايتها وصون كرامتها، مشيرًا إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري. وأوضح المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، ضرورة التصدي لجريمة ختان الإناث والأفكار والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تتسبب في ارتكاب هذه الجريمة؛ لأن ذلك يعد انتهاكًا للحق في السلامة الجسدية والنفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلى الوفاة. وقال قطب إن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذه الجريمة، فإنها تتخذ كل الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة والدفاع عن حقوقها وفقًا لأحكام القانون واحترامًا للمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة والأطفال من كل أشكال العنف. وأكد القاضي علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. واستعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات. وتحدث الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية حفظ الأدلة. وألقى المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الضوءَ على الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
