توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي انخفاضا جديدا بقيمة الجنيه قبل نهاية العام الجاري، ليصل سعر الدولار إلى مستوى 37 جنيها مقابل نحو 31 جنيها حاليا. وقال البنك في تقرير له تحت عنوان "البنك المركزي المصري يظل في مكانه، بينما تتزايد الضغوط الخارجية"، اطلع مصراوي على نسخة منه، إن إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 19.25% دون تغيير يأتي تماشيا مع توقعاتهم بانخفاض الجنيه بنهاية العام الجاري. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابع وقبل الأخير هذا العام يوم الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند مستوى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض. وتواجه مصر ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي على مدار 21 شهرا بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ومع عودة مصر إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات خلال 12 شهرا، ليرتفع من 15.67 جنيه في 20 مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها وهو المستوى المستقر عنده منذ مارس الماضي حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي. ولجأت مصر إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي من أجل الخروج من أزمة نقص العملة وتداعياتها على الاقتصاد، ووافق الصندوق على التعاون في تنفيذ البرنامج منذ ديسمبر الماضي، على أن يتم صرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا بشرط التزام مصر بسعر صرف مرن. كما أبقى سوستيه جنرال على توقعاته بزيادة البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه المقبل والأخير هذا العام في 21 ديسمبر المقبل، لترتفع على الودائع إلى 20.25%، لكن كلا التوقعين معرضان للمخاطر سواء انخفاض سعر الجنيه أو زيادة سعر الفائدة. ورجح بنك سوسيتيه جنرال خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 18 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار عودة الحكومة والبنك المركزي المتوقع أن تحدث بشكل سريع إلى استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي عقب الانتخابات. وتوقع البنك عودة مصر إلى إعادة تنشيط العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف المراجعات المؤجلة، مستبعدا أن يتخلى صندوق النقد الدولي عن تعديل قيمة الجنيه كشرط أساسي من أجل صرف دعم جديد للعملة الصعبة. كان صندوق النقد الدولي علق المراجعة الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، اللتين كان من المقرر إجراؤهما في مارس وسبتمبر الماضي، بسبب عدم التزام مصر بتنفيذ بعض إجراءات الإصلاح أهمها عدم الالتزام بسعر صرف مرن، والتأخر في تنفيذ تخارج الدولة من الأصول المملوكة لصالح القطاع الخاص بوتيرة أسرع. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي لا يكشف عن توقعاته للعملات، فإن أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي يكشف عن أن الصندوق حوَّل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 من الجنيه المصري إلى الدولار بسعر صرف 39.61 جنيه، وفق تقرير البنك. ورغم ذلك فوفقًا لتسعير السوق الحالي، فإن مؤشر العقود الآجلة لسعر الصرف يعطي احتمالية أكبر لانخفاض قيمة العملة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر، بحسب التقرير. وبحسب تقرير البنك، تتجاوز الفجوة بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، والمقدرة ب 59.2 مليار دولار في يونيو 2023، بشكل كبير الذروة التي بلغت 25.9 مليار دولار في عام 2016 عندما اتبعت مصر سياسة سعر صرف حر لأول مرة. وخلال أزمة عام 2016، كان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى النصف كافيًا لتحسين المركز الخارجي، نظرًا لأن بيئة أسعار الفائدة العالمية كانت مواتية للغاية، بحسب التقرير.
