شهدت الديون الخارجية التي سددتها مصر خلال العام المالي الماضي 2023-2022 تراجعا بنحو 900 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2022-2021، وفق ما جاء في النشرة الشهرية الصادرة للبنك المركزي. وسددت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 ديونا خارجية بلغت نحو 25.4 مليار دولار متمثلة في أعباء خدمة الدين الخارجي (فوائد وأقساط ديون) مقارنة بنحو 26.3 مليار دولار بالعام المالي السابق له يونيو 2022. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي له. وعزا البنك المركزي تراجع قيمة الديون خلال العام المالي الماضي كمحصلة لتراجع الأقساط المسددة بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 18.4 مليار دولار. فيما ارتفعت قيمة الفوائد المدفوعة على خدمة الدين بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 7 مليارات دولار،خلال العام المالي الماضي وفق تقرير المركزي. وجاءت هذه السدادات في وقت تعاني منه البلاد من ضغوط نقد أجنبي وتفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي وانتشار السوق الموازية لتجارة العملة. وتسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، في تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الحالي. وارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي على مصر بنسبة 5.8% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 بزيادة بنحو 9 مليارات دولار في يونيو 2022. وبحسب ما ذكره المركزي، سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.3% بنهاية يونيو 2023 وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. ورغم أعباء خدمة الدين واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية سبتمبر ارتفاعا للمرة 13 على التوالي ليقارب نحو 35 مليار دولار.
