قال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن قرار مد الكشف عن تصدير المشغولات يحقق مستهدفات الشعبة في أن تصبح مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة حول العالم لتصدير المشغولات الذهبية في 2024 وأوضح واصف في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار كان يمثل قصر الفترة الزمنية لرد حصيلة التصدير عائقا أمام مصنعي الذهب لزيادة معدلات تصديرهم للمشغولات الذهبية. وأشار إلى أن الشعبة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، لحل كافة المشكلات التي تواجه اعضائها وإزالة أي معوقات أمام نشاط تصنيع المشغولات الذهبية. وأوضح بيان الغرفة أن ذلك جاء نتيجة لجهود الشعبة المتواصلة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ولحاقا بنتائج اجتماع أعضائها مع ممثلي ومندوبي البنك المركزي المصري ومصلحة الدمغة والموازين والوزارات المعنية في 20 أغسطس 2023، لمناقشة تحديات التي تواجه مصنعي الذهب، والتي كانت في مقدمتها طلب إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، وعودتها لما كانت معمولا به سابقا. وأصدر البنك المركزي، أمس الاثنين، تعليمات جديدة للبنوك من إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى قائمة الاستثناء من الكتاب الدوري الصادر في 18 ديسمبر 2022، لتصبح متابعة حصائل التصدير الخاص بها خلال 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام. وتثمن غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء عماد الألفي وأعضاء شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، موضحين أن ذلك يمثل دعم كبير لمصنعي الذهب في التوقيت الحالي، وحرص على إزالة التحديات التي تواجههم في عمليات التصدير، ما يرتقي بصناعة المشغولات الذهبية المصرية، وتزيد من فرص نفاذها لمختلف الأسواق العالمية. وأكد اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار البنك المركزي، يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، والاتجاه لزيادة التصدير لرفع العائدات الدولارية وأشار الألفي إلى أن الغرفة تتبنى في الوقت الحالي خطط لزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
