تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، وضرورة وجود رؤية رسمية لكشف أكاذيب الاحتلال التي يروج لها الإعلام الغربي. وقال محسب، في طلبه، اليوم السبت، إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه من حرب إبادة جماعية وجرائم إنسانية ضد سكان غزة، كشف عن ازدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدولي الذي يقف صامتًا، أمام نزيف الدماء الفلسطيني من المدنيين، وتعمد تدمير البنية التحتية، والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين؛ الأمر الذي يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقانون الدولي. وأضاف النائب: لم يقف الأمر على الصمت الدولي؛ ولكن امتد إلى إطلاق حملات إعلامية يقودها اللوبي الصهيوني بالغرب، تعمدت قلب الحقائق والترويج لادعاءات كاذبة حول قيام "حماس" بذبح 40 طفلًا إسرائيليًّا، وهو ما اتضح كذبه لاحقًا؛ لكنه في النهاية نجح في خلق رأي عام مؤيد للمذابح الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وهو ما يجب أن تتفاعل معه الدول العربية عمومًا والدولة المصرية خصوصًا؛ لدفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في كل لحظة، وتأكيد ضرورة توفير حماية دولية للدم الفلسطيني. وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يلعب مجلس النواب دورًا في كشف هذه الادعاءات من خلال التواصل مع برلمانات الدول الأخرى في أوروبا وغيرها، وعقد زيارات من أجل عرض الحقائق الموثقة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين؛ خصوصًا الأطفال والنساء، وإصرارها على رفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم ما يعانيه القطاع من تدهور في الأوضاع الإنسانية؛ بسبب مواصلة الحصار وقطع الكهرباء والمياه ونفاد الوقود والأدوية داخل المستشفيات، رغم تضاعف عدد المصابين الذي اقترب من 15 ألف شخص. ودعا النائب السفاراتِ المصريةَ بالخارج إلى العمل على كشف المخطط الإسرائيلي الخاص بتهجير سكان غزة من أراضيهم إلى سيناء المصرية؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية، في مواصلة لحرب التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاولته المستمرة تصدير الأزمة إلى دول الجوار؛ وهو ما يهدد الأمن القومي المصري. وأكد محسب أن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال ضد المدنيين، يتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الإنسانية بامتياز، وكذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني؛ لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره. وشدد محسب على ضرورة التحرك خارجيًّا للكشف عن حقيقة أن إسرائيل مجرد كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية، فلا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد على مليونَي و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
