قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين، يأتي في إطار تحذير مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وينذر بدخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. ولفت أبو الفتوح إلى أن تلك الجهود تعكس أن مصر ستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية وتسعى لتخفيف معاناة شعبها واستقراره. واعتبر النائب أن دعوة مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، وتأكيد ضرورة انخراط الأطراف الفاعلة دوليًّا في دعم جهود استئناف عملية السلام، والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، يشير إلى حرصها على تحجيم أي تداعيات خطيرة قد تحدث نتيجة تصاعد حدة العنف، والذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة وتعريض حياة المدنيين للمخاطر، والتي ترتكز على ضرورة تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد أبو الفتوح أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والنظر للجهود المطلوب القيام بها دوليًّا وإقليميًّا لاحتواء الموقف والدفع نحو حث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح، فضلًا عن ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال، علاوة على وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة. وأشار أبو الفتوح أنه لا بد من الاستجابة الدولية لدعوات مصر في احتواء الموقف والتعامل الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، لأن تضم من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إذ تنظر مصر لوجود خطورة بالغة للأزمة الحالية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة، ومِن ثَمَّ هناك أهمية للتدخل الدولي من أجل احتواء الموقف المتأزم في أسرع وقت ممكن والحث على ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر، لا سيما في ظل عضوية مصر في صيغة ميونخ بشأن دعم جهود السلام.
