تنطلق يوم الاثنين المقبل 9 أكتوبر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (اجتماعات الخريف) في مدينة مراكش المغربية، والتي تستمر لمدة أسبوع حتى يوم 15 أكتوبر. وستجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، وتعد الأولى في أفريقيا خلال آخر 50 عاما وذلك منذ انعقاد الاجتماعات في نيروبي الكينية عام 1973. وتركز اجتماعات الصندوق البنك لعام 2023 على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش، وستبحث الفعاليات في الدليل الجديد الذي يحتاج إليه العالم لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، وما هي الحلول التي نجحت على أرض الواقع في البلدان النامية، وكيف يمكن تعزيز فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، والعمل المناخي. بحث برنامج الإصلاح في مصر من المتوقع أن يشارك في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين وفد مصر على رأسه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. كما يتوقع أن يلتقي الوفد المصري أو مسؤولون منه مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الذي يتعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر الماضي، ويموله بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح. ويبحث الجانبان عن انفراجة لمستقبل برنامج التعاون بعد تأجيل الصندوق المراجعة الأولى له وعدم إجراء الثانية حتى الآن رغم تحديد موعد 15 سبتمبر لها في جدول البرنامج، وذلك وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق تحث السلطات المصرية على العودة للالتزام بسياسة سعر الصرف المرن. كانت كريستالينا جورجييفا الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حذرت في مقابلة مع شبكة بلومبرج نشرتها أمس الأول، من استنزاف مصر احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ. لكن جورجييفا أشارت إلى استمرار التواصل والمناقشات مع مصر، وقالت: "في اليومين الماضيين كانت هناك بعض الارتباطات البناءة". "سيكون هناك عمل أكثر منهجية لفريقنا مع مصر. لذلك نبقى على اتصال. دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة". كان الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق من الشهر الماضي لمصراوي، إنه يتوقع إتمام صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وصرف الشريحتين الثانية والثالثة بمجموع نحو 700 مليون دولار لمصر من القرض المخصص لها قبل نهاية العام الجاري. ويرى الفقي أن هناك إمكانية لإرجاء تنفيذ شرط مرونة سعر الصرف لفترة لاحقة حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها خلال ديسمبر المقبل، موضحا أن هذه الفترة ستكون كافية لتجميع مصر حصيلة من النقد الأجنبي تساعدها لتحقيق مرونة الصرف تفاديا لحدوث قفزات عالية في سعر الصرف. وأشار إلى أن هناك مشاورات تحدث بشكل منتظم بين خبراء الصندوق والحكومة والبنك المركزي، وتنسيق ومراجعة الأهداف على مستوى مؤشرات الهيكلة والمؤشرات الكمية. أبرز موضوعات الاجتماعات السنوية يسعى صندوق النقد والبنك الدوليان إلى بحث عدد من الموضوعات المهمة خلال الاجتماعات السنوية المرتقبة، وعلى رأسها قضية الإصلاح المؤسسي في كل من المؤسستين، والحشد من أجل تمويل التحول المناخي، والتعامل مع مستويات الديون المرتفعة لبعض الدول الأعضاء بسبب كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الموضوعات.
