لماذا قد يمثل الانضمام لبريكس إضافة اقتصادية كبيرة لمصر؟ المالية تجيب

نشرت وزارة المالية منشورا على صفحتها على فيسبوك للإجابة على أحد الأسئلة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة وما هي الإضافة التي ستنعكس على الاقتصاد المصري من الانضمام إلى تجمع بريكس.
كان تجمع بريكس أعلن يوم الخميس الماضي موافقته على انضمام 6 دول إلى المجموعة بدءا من أول يناير 2024، وتشمل مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران والأرجنتين.
ويشمل تجمع بريكس في وضعه الحالي عضوية دول كلٍ من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقالت وزارة المالية، في منشورها، إن تجمع بريكس شكل 20% من تجارة العالم، و31.5% من الاقتصاد العالمي في 2022، وتم تأسيس بنك التنمية الجديد التابع له برأسمال 50 مليار دولار.
وأضافت أنه بانضمام مصر لتجمع "بريكس" بمكانته الاقتصادية الحالية يتحقق لها العديد من المزايا أهمها:
- التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس":
يعني ذلك أن كل الدول الأعضاء في "بريكس" ستتعامل مع بعضها تجارياً بالعملة المحلية بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي (مثل الدولار) في مصر، وأيضا سيساعد في تأمين السلع الاستراتيجية مثل القمح والأرز دون ضغوط إضافية على الموازنة العامة للدولة.
- تنوع الهيكل الإنتاجي للدول الأعضاء في "بريكس":
سيساعد ذلك في تلبية أغلب احتياجات مصر الاستيرادية من الدول الأعضاء، وحل جزء كبير من مشكلة سلاسل التوريد.
- تعزيز التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء:
يعني ذلك خلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية:
من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية السوق المشتركة للجنوب "ميركوسور" لتصبح مصر مركزا يربط بين أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه المميزات من الانضمام إلى تكتل بريكس تأتي بالإضافة إلى أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع للتكتل سيساعدها في الحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.