قال النائب محمود قاسم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني لديه خطوط حمراء لا يمكن المساس بها؛ وهي الالتزام بما جاء في الدستور، خصوصًا في ما يتعلق بالنظام الانتخابي. وأضاف قاسم، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه في ما يتعلق بالخلافات التي حدثت في نقاشات الحوار الوطني حول النظام الانتخابي، أرى أنه إما الإبقاء على الوضع الراهن 50٪ للفردي و50٪، وإما زيادة عدد أعضاء القائمة المطلقة وتقليص الفردي. وأوضح النائب أن إقحام عملية القائمة النسبية في النظام الانتخابي أمر غير مستحسن في الوقت الراهن؛ خصوصًا أن الدستور ينص على كوتة بنسبة معينة للمرأة والشباب وعدد من الفئات، وهذه الكوتة لا تتحقق إلا بالقائمة المطلقة المغلقة، أما النسبية فلن يتحقق معها الاستحقاق الدستوري. وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن أن عددًا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها إلى المقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليًّا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار؛ للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع ستتم الدعوة له لإقرارها وتحديد طريقة رفعها إلى رئيس الجمهورية؛ ليتخذ بشأنها ما يراه. وكانت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي؛ النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، قد انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة، و25% بنظام القائمة النسبية.
